تسارعت الأحداث الدامية عقب صدور حكم محكمة بورسعيد في قضية ما يعرف بقتلى مباراة الأهلي والمصري وسط غرابة الأحداث نفسها لدرجة يصعب معها فهم الصورة كاملة أو القدرة على تحليلها.  ففي الوقت الذي أعلنت فيه بورسعيد  الغضب من الحكم وإعدام وحبس العديد من أبناء المدينة وهو رد فعل طبيعي، فوجئنا برد مماثل من شباب الألتراس الذين نُسِبَ إليهم إحراق نادي ضباط الشرطة واتحاد كرة القدم، على الرغم من من أنهم أعلنوا فرحتهم وأطلقوا الألعاب النارية فور صدور الحكم.    وتبين أن الألتراس إنقسموا على أنفسهم، قسم رضي بالحكم وعاد لمنزله، وقسم آخر أعلن الرفض والمطالبة بالقصاص ممن حصلوا على البراءة، كما جلس قادة الألتراس في حديقة النادي الأهلي لتدارس الأمر وتحليل الحكم.لهذا حاول  "مصر اليوم" فهم الأمور من خلال أشخاص قريبين أو متداخلين في المشهد.    بداية يقول محامي أهالي الشهداء، ياسر سيد "إننا سنتقدم بمذكرة للنيابة العامة للطعن على أحكام البراءة لرجال الداخلية لأن النيابة هي المعنية قانوناً بالطعن، حيث يوجد 7 من القيادات الأمنية حصلوا على البراءة منهم مدير الأمن المركزي في بورسعيد وهو المتهم الأهم ونائب مدير الأمن في بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد ومدير الأمن العام ومدير الأمن الوطني والمسؤول عن تأمين مدرجات الأهلي، كل هؤلاء كان لابد من محاكمتهم بدلا من البراءة".    وأضاف أن القضية ستعود لسيرتها الأولى، ومن الممكن أن من حصل على 15 عاماً من قيادات الأمن يصل الحكم مع الاستئناف إلى 3 أعوام فقط.   وأكد مصدر مقرب من مجموعة الألتراس الرئيسي لـ "مصر اليوم" أنهم لم يعلنوا عن أي رد فعل بعد الحكم ولا علاقة لهم بالحريق  الذي حدث بعد ذلك في نادي الشرطة أو الاتحاد، فالألتراس لم يتحرك ولم يقم بإحراق أي منشأة وقيادات الألتراس لم تعط أوامر بإحراق أو تدمير أي مكان أو القيام بأي رد فعل عنيف، إنما قد يكون بعض من مشجعي الأهلي من قام بذلك، وأكد أنه يتحدى أن يكون أي منهم قام بإحراق أي مقر بعد الحكم.  وقال أحد أعضاء ألتراس "أهلاوي" إن "الحكم غير مرض لسبب حصول قيادات الداخلية على البراءة  مع أنهم هم الأولى بالمحاكمة، ورغم أن كثيرا ممن حصلوا على الإعدام يستحقون الحكم إلا أن بعضهم قد يكون بريئاً وأُخِذ بذنب الباقين، فالأهم هم رجال الداخلية الذين تسببوا عمداً في قتل زملائنا ويبدو أن الحكومة "ضحكت" علينا بهذا الحكم للتهدئة ولا أذيع سراً إذا قلت أن المحاكمة الأولى كان سيتم تأجيلها لولا الضغوط التي مارسها الألتراس على الدولة وإيقاف حركة المترو لأن النظام يخشى من انضمام الألتراس للثوار ضده".   وكانت هيئة محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار يسري عبد المجيد قد قضت خلال جلسة النطق بالحكم في قضية مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 73 من جماهير النادي الأهلي، أولا وبإجماع الآراء على المتهمين محمد رفعت، ومحمد رشاد قوطة، ومحمود خلف، ومحمد عادل، وأحمد فتحي، وهشام البدري، ومحمد محمود، وفؤاد التابعي، ومحمد شعبان، وناصر سمير حسن المددي، ومحمد حسين وأحمد رضا وأحمد عبدالرحمن وطارق عبدالله وعبدالعظيم عبدو ومحسن الشريف ووائل يوسف ومحمد دسوقي ومحمود علي" بالإعدام شنقا عما نسب إليهم.    كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد وهم "محمد مجدي ومحمد الداودي وأحمد الجرايحي ويوسف شعبان ومحمد حسني الخياط". وحكمت على 5 متهمين "محمد محسن جبر وأحمد سعيد منسي ومحمد محمد عثمان ومدير أمن بورسعيد السابق عصام سمك ، والعقيد محمد سعد  والذي كان بحوزته مفتاح البوابة المغلقة ، وتوفيق ملكان" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.   فيما حصل كل من إبراهيم المندي وعلي حسن بالسجن لمدة 10 سنوات، وحصل أحمد رجب على حكم بالسجن لعام واحد، كما عوقب 4 متهمين بالسجن 15 عاما وهم إبراهيم العربي ومحمد حسن ومحمد السيد وعبدالرحمن أبو زيد.وقضت بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين وهم محمد محمود عويضة وطارق العربي وكريم مصطفى، كما حصل المتهمان أحمد عادل وأحمد عوض حسنين على أحكام بـ 5 سنوات.   فيما قضت ببراءة 28 متهما وهم خالد حسن ، ومحمد عارف ، وعلي حسن ،وأحمد مسعد، ومحمود عبدة، وأحمد محمد حسين، وحسن محمود، وأشرف أحمد عبد الله، ورامي المالكي، ومحمد شعبان، ومحمد السيد، وإسلام مصطفى، ومحمد هاني، ومحمود السيد، ومحمد السعيد، وأشرف طارق، ومحمد نصر، وأحمد عادل، وعادل حسني، وعبد العزيز فهمي " مدير قطاع الأمن المركزي ببورسعيد، ومحمود فتحي عز الدين "نائب مدير أمن بورسعيد السابق"، وكمال علي، وأبو بكر هاشم " لواء ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات والمسؤول عن تأمين مدرج الأهلي في استاد بورسعيد وقت المباراة "، ومصطفى صالح الرزاز "مدير مباحث بورسعيد سابقا ومسؤول والتفتيش في مدرجات جمهور المصري ، وهشام أحمد سليم " مفتش الأمن العام ببورسعيد" ، وبهي الدين نصر زغلول " مدير الأمن الوطني ببورسعيد والذي أثبتت الكاميرات وجوده وقت الواقعة واكتفاءه بمشاهدة القتل" ، وسيد شتى، ومحمد الدسوقي" مما نسب إليهم.    وأكد خبراء أمنيون أن الحكم في قضية بورسعيد ليس مسيسا ولم يرضخ لما أسموه بتهديدات روابط الألتراس أو ضغوط أهالي المتهمين.    وكانت بعض الآراء قد توقعت أن تؤجل محكمة جنايات بورسعيد القضية اتتظارا لعرض ملف القضية على المفتي الجديد، وتهدئة الرأي العام، وخوفا من تهديدات اﻷلتراس اﻷهلاوى.    وقال اللواء عادل سليمان، مدير مركز دراسات المستقبل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكم مطمئن للغاية ولم يرضخ لضغط الشارع؛ ولم يتهاون في حق من أخطأ وأجرم سواء من متهمي بورسعيد أو متهمي وزارة الداخلية.        وأكد أن التفاوت في اﻷحكام على متهمي الداخلية بين أحكام مشددة وأخرى براءة يثبت بما لا يدع للشك نزاهة الحكم في القضية، مشيرا إلى أن الدائرة التي أصدرت الحكم "شديدة"وعادلة، ودرست القضية بإمعان رغم ضخامة ملفها وتعقيداتها.