تحدثت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن ما أسمته "مقاربة شاملة" في التعامل مع ملف الإعاقة بالمغرب، مفيدة بأن هذه المقاربة من شأنها أن تتوج بإخراج "مرسوم بطاقة الإعاقة المرتقب إخراجه إلى الوجود في يوليو ستمكن من خدمات مختلفة، سواء تعليمية أو صحية أو للإدماج، ستكون حسب نوع الإعاقة التي يحملها كل شخص".
وقالت حيار، ضمن إجابتها في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء، إنه فيما يهم إدماج هؤلاء الأشخاص في منظومة الشغل تم "إحداث 400 منصب للشغل لهذه الفئة في القطاع العام خلال السنة الحالية"، كما ذكرت ب"توقيع اتفاقية تفاهم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل إخراج الإطار التعاقدي ما بين الدولة والقطاع الخاص، وإطلاق مبادرات مثلا مع وزارة التجارة والصناعة لمائة فرصة شغل بالنسبة لمن يعانون من إعاقة ذهنية، مع دعم أزيد من 1830 مشروعا مدرا للشغل".
وتابعت قائلة: "حققت بلادنا في مجال النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة نتائج مهمة"، مذكرة في هذا الصدد ب"إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في منظومة الحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتغطية الصحية أو الدعم المباشر"، لافتة إلى أن "إصدار مرسوم الشخص في وضعية إعاقة إنجاز مهم انتظره هؤلاء الأشخاص والأسر والجمعيات، سيسمح بتفعيل المقاربة الحقوقية في هذا المجال".
وزادت الوزير معددة "برامج ومشاريع قامت بها الوزارة في إطار تنزيل البرنامج الحكومي"، وقالت في هذا الإطار: "تم إحداث وتأهيل عدد من المراكز الاجتماعية التي تم تعميمها على جميع الأقاليم فاق عددها 86 مركزا خاصا بتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، وخلق الشباك الاجتماعي الرقمي الموحد، وتعميم منصة خدماتي انتقل من 40 ألف شهادة إلى 180 ألف شهادة إعاقة، ثم صندوق دعم تماسك الرعاية الاجتماعية خصصت له الحكومة 500 مليون درهم سنة 2022 ثم المبلغ نفسه سنة 2023 مكن من رفع تمدرس الأطفال".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي المغربية تكشف أن التمكين الاقتصادي يُواكب 82 ألف امرأة

وزيرة التضامن المغربية تكشف أن مدخول كرامة سيستفيد منه المسنون من خلال الدعم المباشر