افتتحت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، التي شكلها مجلس النواب، أشغالها بعقد لقاء مع رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وعدد من مسؤولي هذه المؤسسة، منتصف الأسبوع المنصرم.ويرتقب أن تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية أعمالها بعقد لقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الأربعاء.وتسعى المجموعة للوقوف على مدى تطبيق هذا النص بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع حضر اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية مع رئيس النيابة العامة أن مسؤولي الأخيرة بسطوا أمام اللجنة مختلف الإشكالات التي تعيق تنزيل القانون 103.13.وأشار مصدر هسبريس إلى أن هذا القانون رغم أهميته الكبيرة، إلا أن تنزيله اصطدم بعراقيل عدة، في مقدمتها قلة المراكز المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف، خاصة العنف الزوجي، حيث تجد النيابة العامة صعوبة في إحالتهن على هذه المراكز نظرا لقلتها وضعف الإمكانيات التي تتوفر عليها.

وأضاف أن القانون وحده لن يحل إشكالية العنف ضد النساء، بل لا بد من تضافر جهود جميع المتدخلين.وشدد المصدر ذاته على أن النقاش مع مسؤولي النيابة العامة كان صريحا ومسؤولا، حيث تطرقوا لمختلف العراقيل التي تواجه تنزيل هذا القانون، ودعوا إلى توفير مراكز الإيواء وتأهيلها بالموارد البشرية اللازمة.ومن المرتقب أن تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء لقاءاتها مع عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، وإعداد توصياتها ضمن تقرير يتم تقديمه لمكتب مجلس النواب.

ويتم إحداث المجموعات الموضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، أو بمبادرة من رئيس المجلس، أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو للقيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها إلى دور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.وتحال التقارير التي تعدها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها. وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة، يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يرصُد ازدياد البلاغات عن العنف ضد النساء

العنف الرقمي يتصدّر حالات الاعتداء على النساء في المغرب