كشفت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، أن كمية الأبحاث التي تتم الاستفادة منها قليلة مقارنة بالحجم الذي يجري، ويجب أن يكون هناك تحفيز وتشجيع لتطبيق الأبحاث، مثلا ربطها بالترقية بدلا من ربط الترقيات بعدد الأبحاث وكمها وفيه ظلم، يجب أن ترتبط بكم بحث يتم تطبيقه وينجح الباحث في ذلك؛ فتطبيق بحث واحد أفضل من إجراء 3 أبحاث دون تطبيق، وكذلك براءات الاختراع، ومن أهم أساليب التشجيع على إجراء الأبحاث، وأن يتعب الباحث في الدراسة ويحصل على براءة اختراع فيها خير من كثرة الأبحاث دون جدوى.

وأكدت في حوار خاص مع موقع "المغرب اليوم" أن جميع الرسائل لا تتسم بالسطحية، فتوجد نوعيات رسائل علمية بها عمق وجديدة تضيف للعلم، بينما على النقيض يوجد رسائل بها استسهال وإعادة للموضوعات والأفكار وسطحية تظهر كموضة والمشرف يكون له دور في اختيار فكرة الرسالة وبعضهم يستسهل ويميل لإعادة الموضوعات.

وأضافت أنه يجب أن تتسم رسالة الماجستير أو الدكتوراه بالتنوع والعمق، ولو كان الطالب من خارج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولديه جديد يضيفه يتقدم لإجراء الرسالة ولكن لا يجب أن يكون الدافع أن الخريج لا يجد فرص عمل فيبحث عن تقديم رسالة علمية.

وأكدت أن سرقة الرسائل كانت تحدث قديما ولكن حاليا انخفضت نسبتها وقلت للغاية بسبب برنامج البلاجريزم Plagiarism من خلال الكمبيوتر، حيث يكشف ذلك البرنامج حجم المعلومات المسروقة من أي رسالة أو منسوخة دون ذكر المصدر خاصة أنه مسموح بالاقتباس طالما يتم ذكر المصدر في مراحل الرسالة وفي الأجزاء النظرية والمقدمة، وما تم في تلك النوعية من الأبحاث والطرق المستخدمة في البحث، وليس في نتائج الرسالة فهذه ممنوع الاقتباس فيها لأن النتائج تكون نتاج جهد الباحث في الرسالة، وهذا البرنامج متوافر في كل الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ويتم مراجعة أي رسالة عليه ويكشف السرقات العلمية، وهو متوافر منذ 10 سنوات، ويستخدم في كل دول العالم خاصة أن السرقات العلمية موجودة في كل الدول، وثبت بالدراسات في الولايات المتحدة الأمريكية أن السرقات العلمية تكون في الرجال أكثر من النساء خاصة أن النساء لديهن التزام أدبي وعلمي.

وأوضحت أن الاستفادة من الرسائل تكون بنسبة من بعضها وحاليا توجد دراسة يجري إعدادها لتحدد مدى الاستفادة من الرسائل العلمية وإمكانية تشريع قوانين تنظم العلاقة بين الباحث والمستثمر وأماكن تجرى فيها الأبحاث ومنح المتميز منها، وكذلك براءات الاختراع تكون بصورة أسرع؛ لتحديد حجم الاستفادة من الباحثين خاصة أن الباحث عندما يواجه عقبات تؤخر حصوله على براءة الاختراع، وعدم وجود قوانين منظمة للعلاقة بينه وبين المستثمر ورجال الأعمال يلجأ بمفرده للمستثمر لتطبيق بحثه، ولا يكون لدينا علم بالبحث، وبعض الأبحاث طبقت واستفاد منها المستثمرون بدون علم وزارة البحث العلمي.

وتأتي أهمية الدراسة المستقبلية لكى تحدد الاستفادة من كم الأبحاث التي يمكن الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي.. لذا نحن نستفيد بالتأكيد ولكن حجم الاستفادة مقارنة بين الدول ليس كبيرًا، وضعفاء؛ لذا يجب التركيز على التطبيق العملي، خاصة أن الوزارات تعتمد على البحث في خلق صناعات جديدة.

وأكدت أنه يجب أن تخضع الرسالة العلمية لعدة ضوابط منها نزول الباحث لمكان المشكلة البحثية ودراسته وتحديد مدى استفادة البشرية والدولة منها، ثم يعود الباحث إلى المشرف لينقل له المشكلة لتحديد زوايا معالجة المشكلة وصياغة فكرة بحثية تخدم المشكلة؛ وعلى سبيل المثال مشكلة في زراعة القطن وطالب دراسات عليا في كلية الزراعة قبل وضع بروتوكول الرسالة، عليه أن يبحث مشكلات القطاع الزراعي والفلاحين لكي يكون البحث قابلًا للتطبيق وله مردود إيجابي ويحقق فائدة للتنمية المستدامة التي لا يمكن الحديث عنها 2030 دون وضع بحث علمي.

وأشارت إلى أن بعض المشرفين يختارون أفكارا سهلة للطلبة يعملون بها بخاصة الطالب من خارج المركز البحثي أو المعهد أو من لا يعمل كعضو هيئة تدريس تكون أرخص، وأقل في التكلفة من الطالب الذي يعمل في الجامعة أو مركز معهد بحثي لأن الطالب من خارج الجامعة يحصل على الرسالة من خلال الإنفاق عليها وتكلفتها تكون مرتفعة عليه دون دعم مثلا من الجامعة أو المركز البحثي مثلما يحدث مع المعيدين والمدرسين، لا يدفعون مصروفات.

وتابعت أن المشرف أكثر خبرة من الطالب وأنا أُشَبِّه الطالب بلاعب الكرة والمشرف هو المدرب عليه أن يختار جيدا الخطة والفكرة الجيدة للرسالة التي تصلح للتطبيق والتي لا توجد رسائل شبيهه بها والمدرب بخبرته يخدم في الرسالة، هناك فروق فردية بين كل باحث وآخر لأن بعض الباحثين تكون لديهم رؤية كاملة جديدة لرسالة علمية ولديهم شغف التعليم والبحث عن كل ما هو جديد وقدرة على حل أي صعوبات والبعض الآخر لا يكون لديهم هذه الإمكانيات.