قضت المحكمة الابتدائية في مكناس، هذا الأسبوع، بإدانة رئيس جماعة تولال، المتابع بتهمة تسلم رشوة قيمتها 5000 درهم، وقضت بحبسه عامًا كاملًا مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وتمكن الرئيس المدان، خلال الانتخابات الجماعية الماضية، من ضمان مقعده في المجلس الجماعي الذي ترأسه لولايتين سابقتين، لكن مستقبله السياسي داخل المجلس لم يتحدد بعد، حيث ينتظر استئناف الحكم الذي قضت به المحكمة الابتدائية، بعد شهرين من الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر آب/أغسطس الماضي، عندما اتصل مواطن عبر الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة "العدل والحريات" للتبليغ عن جرائم الرشوة، ليتم التنسيق بين النيابة العامة وعناصر الشرطة القضائية، ونصبوا كمينا للرئيس الاستقلالي السابق، لتنتهي القضية باعتقاله متلبسا بتسلم مبلغ 5000 درهم من أحد المقاولين، مقابل تسهيل مهمة إدارية، حيث وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لمباشرة البحث التمهيدي.

واعتقل رئيس جماعة تولال في مكناس أياما بعد اعتقال رئيس جماعة الدخيسة المجاورة، والذي أدانته المحكمة بعام حبسًا نافذا وغرامة مالية، بتهمة تسلم رشوة قدرها 10 آلاف درهم من مقاول.