وجد القاضي رشيد مشقاقة، الذي كان في الأمس القريب يمارس عمله القضائي، وأدّى من قبله قسم المهنة بألا يخون الأمانة، نفسه أمام النيابة العامة في المحكمة التي يُصدر فيها أحكامه، متهمًا في قضية رشوة .

و أعلنت وزارة العدل المغربية أن قاضيًا في محكمة الاستئناف في الرباط، يرأس إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، أوقف متلبسًا بتسلُّم رشوة من أحد المواطنين يوم الأربعاء بقيمة 5000 درهم.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تمت عملية التوقيف تحت إشراف النيابة العامة في محكمة الاستئناف في الرباط، وأشار البلاغ إلى أن ملف هذه القضية سيحال طبقًا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية في نفس المحكمة.

وتأتي هذه العملية، وفق المصدر ذاته، بعد حالات مماثلة كانت آخرها تتعلق بقاضٍ مستشار في محكمة النقض أوقف هو الآخر متلبسًا بتلقي رشوة.

 وأشار البلاغ إلى أن مشروع إصلاح القضاء، الذي يرعاه  الملك يجعل أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة، كما يجب التأكيد، أن القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد