تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف اليوم الجمعة، بيانا رئاسيا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات التى يتعرض لها المسلمون فى ميانمار ومسلمو الروهينجا فى ولاية راكين. وشدد البيان على قرار رئيس ميانمار، الذى يؤكد فيه أن جميع مرتكبى أعمال العنف سيحاكمون إلى أقصى حد يسمح به القانون، مطالبا حكومته باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لوضع حد لجميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المسلمين لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب كما يدعو القادة السياسيين والدينيين فى البلاد لتغليب الحل السلمى عن طريق الحوار. وأكد ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل فى التقارير الخاصة بانتهاكات القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، وضمان عودة اللاجئين والمشردين لمنازلهم بمن فيهم المسلمين، وضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ ما يلزم لمنع تدمير أماكن العبادة والبنية التحتية ومساكن المدنيين والممتلكات الخاصة ومنح حقوق المواطنة الكاملة ضمن عملية شفافة وبخاصة بالنسبة للروهينجيا المسلمين فى ولاية راكين.