القاهرة - على السيد
كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير محمد إدريس عن النتائج الإيجابية لقمة رؤساء دول حوض النيل، والتي سعت لتحقيق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع دول الحوض، وأنه تم الاتفاق على أن يكون التحرك للأمام في هذا الملف، على أساس من التوافق ومراعاة مصالح كل الأطراف وعدم الإضرار بأي طرف، وأن يكون ملف نهر النيل عاملا للتكامل والتعاون بين الدول الأفريقية وليس للاختلاف فيما بينها.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في حديث إلى "المغرب اليوم" أن علاقة مصر بالقارة الأفريقية لا يمكن أن نختزلها فقط في ملف المياه رغم أهميته وحيويته، مشيرا إلى أن العلاقات الأفريقية مع مصر لها أبعاد اجتماعية واقتصادية واستثمارية والشعبية، فهناك مكونات عدة للعلاقات ورؤية. وبشأن التنسيق مع باقي الدول الأفريقية فيما يخص نهر النيل، قال السفير محمد إدريس إن التواصل المصري المستمر مع أسرة حوض النيل وقياداتها، وإن رئيس دولة أوغندا دعا إلى قمة لرؤساء دول حوض النيل لبحث هذا الملف، من منطلق رؤية سياسية تقوم على توحيد جهود القارة وتحقيق المصالح المشتركة لها، وبناء على ذلك شاركت مصر وللمرة الأولى في قمة رؤساء دول حوض النيل للتنسيق المشترك.
وعن التنسيق لملف القمة قبل انعقادها، بيَّن السفير محمد إدريس إن القمة التي عقدت في مدينة عنتيبي سبقها فترة تشاور مع أوغندا ومع الدول الأفريقية في حوض النيل، لبلورة رؤية مشتركة يتم على أساسها عقد هذا الاجتماع بما كفل له الخروج بنتائج إيجابية ومخرجات تحقق الهدف من تحقيق المصلحة المشتركة لدول حوض النيل وتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع دول الحوض.
وشدّد مساعد وزير الخارجية ملف المياه له أهميته وحساسيته للرأي العام في مصر وإثيوبيا، وهناك توافق بشأن سبل التعامل معه، حيث يجب أن يكون على قاعدة المصلحة المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف، كون هذا النهر يجب أن يكون مساحة للتعاون والتكامل والمصلحة المتبادلة وليس ساحة شقاق أو اختلاف، وأن نترك للأجيال المقبلة ميراثا من التفاهم والتعاون وليس التنازع.
وحذَّر مساعد وزير الخارجية من وجود أطراف عديدة ساعية وطامحة إلي القيام بدور كبير على الساحة الأفريقية، إدراكا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والفرص المتاحة والثروات المتوفرة في القارة، منها أطراف إقليمية ودولية كثيرة تتحرك بنشاط على الساحة الأفريقية، حيث هناك الآن تسع مشاركات أفريقية مؤسسية مع قوى دولية كبري، بخلاف تحركات دول أخرى كثيرة طامحة للقيام بدور على الساحة الأفريقية، و هذا الأمر يستلزم من القيادة المصرية المزيد من الاهتمام والعمل في القارة الأفريقية فهناك منافسون كثر، ولا مكانه بلا تكلفة، ولا دور بدون ثمن، وبالتالي اذا أردنا أن نقوم بدور كبير فيجب أن نعطي هذا الدور ما يستحقه وما يستوجبه من إمكانات، أخذا في الاعتبار أن لمصر في القارة رصيد كبير وترحيب ولكن بالطبع لا نلوم أحدا على سعيه لتحقيق مصالحه إذا كان هناك من يلبيها له.
وقال السفير إدريس إنه أمر طبيعي أن يسعى كل طرف لتحقيق مصالحه، ومن الضروري أن يكون تركيزنا ليس على ما يفعله الآخرون ولكن على ما نفعله نحن، وأن نزيد من مساحة وجودنا في القارة ولا نترك فراغا قد يملؤه الآخرون بشكل يؤثر سلبا على مصالحنا وعلي دورنا الإقليمي. وأكد السفير محمد إدريس أن الإطار السياسي المتفق عليه في قمة رؤساء دول حوض النيل وهو بالطبع يحتاج إلى ترجمة فنية عملية على الأرض، وهذا أمر به تعقيدات كثيرة وليس يسيرا ولكن الجهود مستمرة ومتصلة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل ترجمة هذه الرؤية السياسية المشتركة إلي صيغة فنية عملية على الأرض تحقق هذا الأمر، ولكن النقطة المهمة هي أن يدرك الجميع أن أساس التحرك للأمام هو المنفعة المشتركة والمصلحة المتبادلة وعدم الإضرار بمصلحة أي طرف.