أوضح مصطفى فارس، “بفيض من مشاعر الفخر والاعتزاز نضع مدونة الأخلاقيات القضائية كثمرة مجهود وعمل دؤوب يعبر عن الانخراط الاستراتيجي الجاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دينامية الإصلاح العميق والشامل”.وأضاف فارس في تقديمه لمدونة الأخلاقيات القضائية، المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية، إن “إصدار هذه المدونة يعبر عن يقين المجلس الراسخ بأن قدرة السلطة القضائية على العمل بفعالية ونجاعة من أجل توفير العدالة التي يريدها المتقاضي ويستحقها، ترتكز في نسبة كبيرة منها على المبادئ والقيم القضائية التي يعمل على تكريسها منذ تأسيسه كممارسة ومقاربة واقعية يفعلها القضاة ويشعر بآثارها الجميع”

وشدد المتحدث ذاته، أن “مستقبل الوطن اليوم يقوم على أوراش مجتمعية كبرى ترتكز في العديد من خياراتها على وجود سلطة قضائية مستقلة مؤهلة قوية، تسهر على خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون، وهي تحديات يكون مدخلها الأساس هو الأخلاق والقيم، قيم القاضي الذي عدله في ساعة يوازي عبادة ستين سنة”.وأكد المتحدث ذاته، أن “الثقة في القضاء ودعم مصداقيته لن يتحقق إلا عن طريق ترسيخ هذه القيم والأخلاقيات القضائية الرفيعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مع ضرورة الالتزام والتقيد بها من طرف القضاة في حياتهم المهنية وسلوكهم الشخصي بما يحافظ على هيبة القضاء وحرمته”. 

ولفت أن “القضاء الذي كان وسيظل أجل العلوم وأشرف المهن وأصعبها، حصنه الأساس وركنه المتين هو أخلاقياته وقيمه التي تعتبر صمام الأمان لكسب ثقة الناس وضمان احترامهم لأحكامه وقراراته، وهو ما نحن حريصون عليه بكل جدية ومسؤولية وحزم”.

وأبرز أن “مبادئ هذه المدونة وآليات تطبيقها ومواكبتها ستمكن القضاة على اختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم ومهامهم من معرفة أكبر بواجباتهم الملتزمين بها مهنيا وأخلاقيا وستفتح الباب للمتقاضين الاطلاع على معايير واضحة ومعروفة لأخلاقيات مهنة القضاة من أجل بناء الثقة وتدعيم صورة الجهاز القضائي وتحسين فعاليته ونجاعته”.

قد يهمك ايضا:

"السلطة القضائية" المغربي يُؤكِّد عدم التزام البعض بمصاريف معاينة أماكن النزاعات

"المجلس الأعلى" للسلطة القضائية يعتز بحصيلة "المحاكمات عن بُعد‎" في المغرب