رسم الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي صورة بدت متفائلة للمشهد السياسي الليبي بكل تعقيداته، لكنه رهن تحقيق ذلك بتحلي جميع الأطراف "بروح التسامح والسمو فوق الأحقاد"، معولًا كثيرًا على المواطنين في تخطي العقبات التي تعتصر بلاده، وقال إن الشعب "هو صاحب المبادرة للحل، وليست الأطراف السياسية"، وبالتالي فإنه هو "من يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه".

وتحدث محمد الحسن، نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي وليًا للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992، في حوار إلى "الشرق الأوسط" عن أزمات بلاده، ورأى أن "غياب الأساس الدستوري السليم إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تعانيها". كما تطرق إلى الليبيين المهجّرين، ودعا للعمل على "تأمين العودة الفورية لجميع المقيمين اضطرارًا خارج وطنهم"، ورجوع "عائلة الراحل معمر القذافي وزوجته وأبنائه"، وقال إنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم نفس الحقوق والواجبات.

ولفت محمد، المولود عام 1962، والذي يطالب بعض الليبيين بـ"إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة"، إلى تداعيات الحرب على طرابلس، التي دخلت عامها الثاني، وقال إنه "لا يمكننا أن نتصور استمرار الصراع الذي يتعرض فيه الإخوة لعدوان الإخوة، مما يسبب في تبديد قدراتهم ومقدراتهم، ويقسمّ مكونات الوطن إلى فئات وجماعات، ويحرض فيه الأشقاء على قتل بعضهم البعض وتفتيت ليبيا".

وانتهى محمد إلى أن "هناك الكثير من الإشكاليات التي طرأت على المجتمع الليبي بسبب التنازع على السلطة والمال بين أفراد وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي، ولا دخل للتكوين الاجتماعي فيها...".

وإلى نص الحوار:

> هناك من يقول إن الأمير محمد الحسن غادر ليبيا مطلع تسعينات القرن الماضي في سن يافعة، وأقام بالعاصمة البريطانية، وبالتالي فهو بعيد عما يعايشه الليبيون من أزمات وأوجاع... ما تعليقكم؟

- ربما غادرت ليبيا بسبب ظروف مرض والدي رحمه الله، لكنني عاصرت أكثر من عقدين بعد انقلاب 1969، وعايشت جزءًا مهمًا من الأحداث داخل ليبيا. كما أنني أتابع عن كثب جميع المستجدات في وطني. والوجود في وسائل الإعلام بالنسبة لي، ولما تمثله مؤسسة ولاية العهد، يكون بالقدر الذي تتطلبه الظروف والمستجدات، التي تواجه ليبيا والشعب الليبي، ولا يكون الظهور لغرض الظهور فقط. وللأسف فإن البعض يعتقد أن الإكثار من الظهور في وسائل الإعلام دليل على قوة الحجة، أو إثبات على عدم الابتعاد عن ساحة التطورات، التي تشهدها المسألة الليبية، أو كأننا نخوض سباقًا انتخابيًا. لكن المؤسسة الملكية الدستورية مؤسسة عريقة وراسخة، ونحن لسنا بعيدين عن الشعب الليبي ونبض تطلعاته. وهذا يتضح لأي مواطن إذا استطلع موقعنا الرسمي على شبكة الإنترنت، ومراجعة ما يحتويه من إصدارات إعلامية وبيانات رسمية.

> في ظل مطالبة شعبية تنادي بعودة الملكية، والعمل بدستور المملكة الليبية... هل ترى أن أزمة البلاد تكمن في غياب الدستور فقط؟

- غياب الأساس الدستوري السليم، الذي يضبط العلاقة بين الأطراف السياسية المتنافسة على السلطة وتحديد مسؤولية المجالس التشريعية والهيئات التنفيذية، وغياب المواطن الليبي في هذه المعادلة، هي إحدى الإشكاليات الرئيسية في الأزمة. والدعوة إلى الملكية ليست دعوة من جانبنا لإعادة حكم ضائع، بل تأتي من عمق الشعب لإعادة الشرعية الدستورية، وهناك حراك يقوده ليبيون مخلصون يحمل هذا الاسم، وينشط في جميع أنحاء ليبيا، وقد سبق له تنظيم مؤتمرات عدة من غرب البلاد إلى شرقها، وقد أوضحت هذه المؤتمرات التي شاركت فيها شخصيات محترمة من كافة المكونات الليبية الرغبة القوية، التي يحملها مجتمعنا لإعادة بناء دولة مبنية على احترام القانون، حيث تحل المؤسسات محل الأفراد، والدستور فوق السلطات.

> كثيرون يقولون إن الزمن تغير... وبالتالي فإن الفرصة ليست مواتية للعودة إلى عهد الملكية... هل توافق أمام هذا الرأي على طرح نفسك في أي انتخابات رئاسية مقبلة؟

- هناك حقيقة يجب أن نوضحها لمن لا يعرف ليبيا وتاريخها. الذين استطاعوا تحقيق حلم تأسيس الدولة هم الليبيون، بعد أن تمكنوا منتصف القرن الماضي، وقبل أن تظفر العديد من الدول المجاورة باستقلالها، أن يحققوا استقلالًا لا نزال نفخر به إلى هذه اللحظة. الملكية كانت إحدى المحطات التي أسهمت في تحقيق هذا الحلم وهذا الإنجاز، وبالتالي فهي ملك للشعب الليبي وجزء منه، والشعب الليبي هو من يقرر نظام الحكم، الذي يرتضيه إطارًا لدولة المؤسسات والقانون المنشودة.

> تتحدث تقارير دولية عن صورة مركبة للأزمة الليبية تعقدها إشكاليات، كالجهوية والقبائلية وتكتل للميليشيات المسلحة... كيف برأيك تستطيع دولة الدستور أن تتعامل مع هذه العقبات؟

- هناك سوء فهم لبعض الأوصاف، التي يتم تداولها عن ليبيا كما تفضّلت. فالمجتمع الليبي يتكون من قبائل، لكنه ليس قبليًا بالمعنى الذي يقصده الذين يلقون عليه مثل هذا الوصف، فهو من أكثر المجتمعات العربية تطورًا، وقبائله وعائلاته وأفراده كان لهم الدور الأبرز في الوصول إلى دولة الاستقلال، التي ضُرب بها المثل في وقت من الأوقات. هناك العديد من الإشكاليات التي طرأت على المجتمع الليبي، بسبب التنازع على السلطة والمال بين أفراد وجماعات، لا تمثل الشعب الليبي ولا دخل للتكوين الاجتماعي في هذا الأمر. وهناك دول عربية في المشرق والمغرب لا يزال للقبيلة فيها دورا اجتماعيا بارزا، لكنها استطاعت الوصول إلى مراحل متقدمة في جميع المجالات، وبعضها لديه طوائف وتقسيمات أكثر تعقيدًا من ليبيا، ولكنها تعيش في سلم وأمن وتناغم.

> منذ تفاقم الأزمات في ليبيا ودخول الأمم المتحدة كطرف يحاول الوصول إلى توافق بين الأفرقاء السياسيين، تعددت المبادرات المحلية والخارجية، وقد كانت لكم رسالة وجهتموها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار... هل تملكون الآن مبادرة أو رؤية للحل في ليبيا؟

- الشعب الليبي هو صاحب المبادرة وليس الأطراف السياسية المحلية أو الدولية، وهو من يقرر نظام الحكم الذي يرتضيه. المملكة الليبية لم تكن مجرد نظام حكم، بل كانت تحقيقًا لإرادة الشعب في إنشاء دولة المؤسسات والقانون، وعملية وضع وكتابة الدستور الليبي من قبل آبائنا وأجدادنا في الهيئة التأسيسية لم تكن منحة من الملك إدريس السنوسي رحمه الله، كما لم تكن أيضًا خدمة لفئة أو جماعة أو عائلة، أو تهدف لمصالح قوى سياسية، أو قبلية أو أطراف دولية، ولم تكن حلًا وسطًا، أو عملية توافقية ترتضيها أطراف متصارعة. الدستور الليبي وما تضمنه ونتج عنه من إنشاء دولة، هي المملكة الليبية، كان نتاج جهود مضنية من أجل مستقبل أفضل.

> كيف تنظر للتواصل الروسي مع سيف الإسلام القذافي، إلى جانب الدعوات التي تتمسك بحقه في العمل السياسي، وخوض أي انتخابات رئاسية مقبلة؟

- أفراد الشعب الليبي لهم قدر متساو من الحقوق والواجبات، تحت مظلتي الدستور والقانون، ولا يجب أن تكون هناك أي مظالم تطال المواطنين بسبب آرائهم الشخصية أو السياسية، ما دام التزموا بالنظام العام للدولة. وللأسف فقد عانينا بعد انقلاب عام 1969 من مظالم كثيرة وتشويه للسمعة، وتضييق في المعاش طالنا وعائلاتنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لمن مر بهذا الوضع أن يقبل بممارسته على الغير. من هنا أدعو إلى العمل على تأمين العودة الفورية لجميع المواطنين الليبيين المقيمين اضطراريًا خارج وطنهم، وأن تساهم السفارات والقنصليات في تأمين احتياجات الذين وجدوا أنفسهم خارج وطنهم، لأسباب تتعلق بآرائهم أو مواقفهم السياسية. كما نطالب بتأمين عودة جميع المهجرين داخل وخارج ليبيا، ومن ضمنهم أفراد عائلة وأسرة الراحل معمر القذافي، لأنهم مواطنون ليبيون كذلك، ولهم نفس الحقوق والواجبات في إطار القانون.

> كيف تنظر إلى الحرب على طرابلس التي دخلت عامها الثاني؟

- يعزّ علينا أن نرى بلادنا وهي تعاني تحت ضغوط هذه الأزمات المتلاحقة، التي لم تترك للشعب الليبي فرصة لكي ينشغل ببناء وطنه، وتحقيق تطلعات أفراده في العيش الكريم. ولا يمكننا أن نتصور استمرارًا لصراع يتعرض فيه الإخوة لعدوان الإخوة، ويتم فيه تبديد قدراتهم ومقدراتهم، وتقسم فيه مكونات الوطن إلى فئات وجماعات، ويحرض فيه الأشقاء على قتل بعضهم البعض، وتفتيت بلادهم.

لا شك أنه كانت هناك محاولات عديدة جادة منذ التغيير، الذي حدث عام 2011 لإرساء نظام (حكم رشيد)، ولكن افتقار هذه المشاريع للأساس الدستوري السليم، الذي يراعي خصوصية ليبيا الاجتماعية والثقافية والسياسية، جعل فشلها محتومًا.

> ما المخرج الذي يضمن استقرار ليبيا من وجهة نظركم؟

- التسامح والسمو فوق الآلام والجروح والأحقاد، ومدّ أيدينا نحو بعضنا البعض، متحلين بروح التآخي والمحبة قبل أي حديث عن ترتيبات سياسية، وهذا ليس ضربا من الخيال، بل نستقيه من تاريخنا الذي يثبت أننا حققنا هذا الأمر، وأن الشعب الليبي استطاع أن يحقق ما اعتقد الجميع أنه ليس مؤهلًا لتحقيقه. علينا ألا ننسى هذا التاريخ ونحن ننظر إلى تأمين مستقبل أفضل لبلادنا وأجيالنا القادمة.

> أخيرًا... كثير من الليبيين يتذكرون النهضة التي شهدتها ليبيا في السنوات، التي تلت الاستقلال وقيام المملكة... ترى هل من سبيل للعودة ثانية إلى مثل هذه النهضة؟

- المملكة الليبية استطاعت خلال سنواتها الثماني عشرة، ومع حداثة تجربتها وعهدها، ومحدودية مقدراتها أن تضع اللبنات الأولى لقطاعات التعليم والصناعة والزراعة والصحة، التي مكنت آلاف الليبيين من بناء مستقبل لأنفسهم ولأبنائهم وأحفادهم من بعدهم. وفي الحقيقة فإن تعاقب الأنظمة في ليبيا ما كان ممكنًا لولا أن هناك نظاما أسّس لدولة موحدة. ويمكنني الجزم بأن أحفاد الرجال والقادة الوطنيين الشرفاء، الذين استطاعوا أن يؤسسوا لهذه الدولة الخروج إلى النور في أدق الظروف بتوفيق من الله، يستطيعون أن يقودوا ليبيا نحو مستقبل أفضل.

وقد يهمك ايضا:

عالقون بعدد من الدول يحمّلون العثماني المسؤولية

إجتماع حكومي بعد ساعات للحسم في تمديد حالة الطوارئ في المغرب