أبدت وسائل اعلامي صينية قدرا متزايدا من الاهتمام للزيارة التي يقوم وفد البحرين الى الصين على هامش معرض الصين للتعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية وذلك بغرض الترويج الاقتصادي وجذب الاستثمارات الى المملكة.

وأكد رئيس الوفد وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين كمال بن أحمد في تصريحات للصحافة الصينية إن البحرين بلاده تولي اهتماما كبيرا بالأسواق الصينية وتتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، وتدعم مبادرة الصين بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21.

وأوضح الوزير كمال بن أحمد أن العلاقات التجارية الوطيدة بين البحرين والصين تعود إلى تاريخ طريق الحرير قبل ألفي سنة، لافتا إلى أن المنتجات والسلع الصينية تأتي في الوقت الحاضر في المرتبة الأولى بالنسبة للواردات غير البترولية للبحرين حيث تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي سنويا.

ويقوم وزير المواصلات البحريني حاليا بزيارة إلى الصين يرافقه خلالها وفد يضم عددا من المسؤولين ورجال الأعمال من أوساط الصناعة والتجارة لترويج فرص الاستثمار في البحرين وجذب الشركات الصينية لضخ استثمارات فيها.

وقال الوزير كمال إنه من أجل الحفاظ على وتعزيز النتائج المثمرة التي حققتها الزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها عاهل البحرين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2013، وهو العام الذي احتفل فيه البلدان بمرور ربع قرن على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، تأتى زيارة الوفد البحريني الرفيع المستوى إلى الصين بهدف تعريف الشركات الصينية على البحرين وتحفيزها على الاستثمار في إقامة مشروعات في هذا البلد العربي الخليجي، فضلا عن البحث عن شركاء تعاون للشركات البحرينية خارج البلاد.

وشدد كمال على أن الحكومة البحرينية تعرب عن دعمها الثابت للمبادرة التي طرحتها الصين بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وستبذل جهودها للدفع من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتجسيد هذه المبادرة عن طريق التعاون الثنائي، الأمر الذي سيساعد على دخول المزيد من المؤسسات الصينية إلى أسواق دول الخليج.

بدوره قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان الريس إن البحرين التي تقع في قلب دول الخليج تعد أفضل الجسور التي يمكن أن تساعد المستثمرين الصينيين على دخول الأسواق الخليجية، مضيفا أن البحرين ستتيح أمام الشركات الصينية القادمة للاستثمار في البحرين مناخا ناضجا وشبكة نقل ميسرة وتكاليف منخفضة ونظاما ضريبيا تنافسيا وقوة عاملة عالية الجودة.

فقد أنشأت أكثر من عشر شركات الصينية فروعا أو مكاتب لها في البحرين، بما فيها شركة الاتصالات الصينية العملاقة((هواوي))، وبنك الصين، وشركة ((شاين هاربر)) الصينية. وهناك نحو 1000 مواطن صيني يقيمون حاليا في البحرين.

وذكر عثمان الريس أن البحرين تمثل بوابة في الانفتاح الاقتصادي وثبات الأسس الاقتصادية ووجود تسهيلات في النظم التجارية، موضحا أنه في قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية لعام 2014، احتلت البحرين المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والمركز الـ13 في العالم.

وفي يونيو من العام الجاري، تم تدشين مشروع بناء "مدينة التنين" بالبحرين على مساحة تبلغ 54 ألف متر مربع بتكلفة قدرها 100 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يدخل قسمه الأول طور العمل في منتصف عام 2015. وسوف تستوعب مدينة التنين أكثر من 700 مخزن لمنتجات صينية من بينها أجهزة كهربائية منزلية ومواد بناء وأثاث وملابس وألعاب.

وعلاوة على هذا، أوضح عثمان الريس أن الحكومة البحرينية تبنت فى يوليو عام 2014 سياسة جديدة بشأن التأشيرات تقوم على زيادة عدد الدول التي يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة دخول عند وصولهم البلاد، إلى ما يقرب من 100دولة من بينها الصين.