يوما بعد يوم، تسجل المملكة المغربية ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المسجد، بنسبة عشرة أشخاص في اليوم، الأمر الذي بات يشكل خطرا على سكان المغرب، رغم مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

وإلى غاية زوال اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 61 حالة إصابة بفيروس كورونا بالمملكة المغربية، أغلبها قادمة من الدول التي تفشى فيها الوباء، ومنها حالتا وفاة، وحالتان تماثلتا للشفاء.

الحصيلة المؤقتة التي أعلنتها وزارة الصحة المغربية أثارت مخاوف المواطنين والمواطنات بخصوص قدرة الجهات المختصة على مواجهة هذا الوباء العالمي الذي ينتشر بين الناس كالنار في الهشيم.

وعلى مستوى إقليمي تنغير وورزازات، تقوم السلطات العمومية بمجهودات كبيرة لمواجهة هذا المرض المستجد، من خلال مباشرة تعقيم وسائل النقل العمومية والإدارات والمناطق الحيوية، وعمليات تحسيس وتوعية بخطورة كورونا، وحث المواطنين على البقاء في منازلهم إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها.

بالإضافة إلى إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، بأمر من الملك محمد السادس، ووضع المستشفيات العسكرية وتأهب الأطقم الطبية بها واستنفار جميع الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية لوزارة الصحة لمواجهة هذا الوباء، فإن السلطات العمومية تعمل على تحسيس المواطنين بضرورة البقاء في بيوتهم لأيام معدودة فقط، من خلال نداءات عبر مكبرات الصوت.

إبراهيم عبد النبي، من ساكنة مدينة تنغير، أوضح أن الدولة ممثلة في السلطات العمومية بإقليم تنغير عموما تعمل على حماية الإقليم من هذا الوباء، من خلال حثها المواطنين على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مشيرا إلى أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية بالإقليم والمغرب عموما لعبت دورا مهما في التصدي لانتشار الوباء بين المواطنين.

وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن الساكنة يجب أن تشعر بحجم الخطورة المحدقة بها بخصوص هذا الفيروس المستجد، ومساعدة الدولة فقط بالمكوث في بيوتها إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، داعيا جميع المهنيين إلى إغلاق محلاتهم التجارية باستثناء محال المواد الغذائية والخضر والمخابز، لضمان نجاح العمليات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها السلطات العمومية.

من جهته، قال محمد المدرسي، فاعل جمعوي من مدينة ورزازات، إن الحملات التوعوية والتحسيسية التي قامت بها السلطات العمومية بورزازات أعطت نتائج كبيرة، إذ ساهمت في إفراغ الشوارع من المواطنين، باستثناء بعض الأفراد الذين يخرجون لقضاء أغراضهم ويعودون إلى ديارهم، بتعبيره.

حملة "خليك فدارك" التي أطلقتها السلطات العمومية عبر مكبرات الصوت بمختلف أحياء مدينة تنغير ومختلف أنحاء الإقليم لم تمنع بعض المواطنين من التجول في الشوارع بطريقة عادية، كأن النداءات التي تطالبهم بالمكوث في منازلهم لا تعنيهم، وهو ما وقفت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية خلال جولتها بالمدينة، حيث لاحظت تجول بعض المواطنين والمواطنات في الشوارع والأزقة.

حميد عليلوش، من ساكنة مدينة تنغير، أكد في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية أن السلطات المحلية والأمنية مدعوة إلى التعامل مع هذه الفئة التي لم تلتزم بالإجراءات والتدابير المعلنة بالصرامة اللازمة، مشيرا إلى أن حملة "خليك فدارك" جاءت من أجل حماية أرواح المواطنين من الوباء الخطير، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

نعيمة حليمي، من ساكنة مدينة ورزازات، أوضحت بدورها في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية أن "هناك فئة من المواطنين يستحقون العقاب لعدم التزامهم بما تطلبه الدولة"، مشيرة إلى أن مدينة ورزازات هي الأخرى تعيش المشاكل نفسها التي تعيشها أغلب المدن بالمملكة، "حيث لا يمتثل بعض الأشخاص للنصائح التي تصدرها الحكومة ويعتبرونها مجرد كلام فقط"، بتعبيرها.

وأضافت المتحدثة نفسها: "على السلطات العمومية التي نزلت إلى الشوارع تطبيق القانون في حق رافضي الامتثال للتوجيهات الحكومية والسلطات الإقليمية، والضرب بيد من حديد على كل من يتجول في الشارع بدون هدف".

بعد إعلان وزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، أن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى، من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل، وستعمل السلطات المحلية والقوات العمومية من أمن وطني ودرك ملكي على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي، عملت السلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة منذ الليلة الماضية على التجول في الشوارع لحث المواطنين على دخول بيوتهم والبقاء فيها رفقة أبنائهم إلى إشعار آخر. الإجراء نفسه أقدمت عليه السلطات المحلية بالمجال القروي بتنسيق مع الدرك الملكي والقوات المساعدة.

صالح أمغار، فاعل حقوقي بمدينة تنغير، قال في تصريح لهسبريس: "إن التجول في الشارع من طرف السلطات المحلية والسلطات العمومية غير كاف لمنع خروج المواطنين من بيوتهم"، مشيرا إلى أن الصرامة في التعامل مع المواطنين هي الوحيدة القادرة على منعهم من الخروج.

وشدد الحقوقي ذاته على أن تنزيل حظر التجوال على أرض الواقع هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يدفع الشعب المغربي إلى الامتثال لمطالب الدولة، لافتا أن غالبية المواطنين غير واعين بخطورة كورونا، ويعتبرونه مرضا عاديا مثل الأمراض الأخرى، بتعبيره.

مصدر مسؤول من السلطة المحلية أكد أن المجهودات التي تقوم بها الدولة للتصدي لهذا الوباء العالمي يجب أن تدعهما الساكنة بالاستجابة للنصائح والتوجيهات المقدمة إليها عبر وسائل الإعلام وعبر مكبرات الصوت، مشيرا إلى أن بقاء المواطنين في منازلهم يمكنه وضع حد لهذا الوباء العالمي في بلادنا.

وشدد المصدر ذاته على أن "الدعم الذي يمكن أن تقدمه الساكنة في هذا الوقت بالضبط هو التزامها بالبقاء في بيوتها والحرص على تتبع أبنائها التعليم عبر المنصات الإلكترونية والقناة الرابعة"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء وحده كاف للتغلب على هذه الجائحة العالمية".

قد يهمك ايضا:

أعضاء مجلسيْ ورزازات يساهمون في "صندوق كورونا"

أنباء عن زيارة ملك المغرب لكل من السعودية ومصر في آذار