(رويترز)، فى كتاب الباحث المصرى الراحل، سامر سليمان، (النظام القوى والدولة الضعيفة)، استعراض لتدهور كفاءة "كل النظم الدكتاتورية" بسبب غياب المؤسسات واعتماد رأس النظام على من هم أقل كفاءة منه، مستشهدا بنموذجى الاتحاد السوفيتى السابق ومصر. ويقول إن المراقبين توقعوا أن يكون الرئيس المصرى السابق، حسنى مبارك، "مجرد رئيس انتقالى إلى أن تستقر الأمور"، عند صعوده لقمة السلطة بعد اغتيال سلفه "أنور السادات" بيد متشددين إسلاميين، عام 1981، فإذا به يحتفظ بالسلطة 30 عاما، رغم ضعف قدراته السياسية. ويفسر ذلك بأن مبارك- الذى أطاحت به الاحتجاجات الشعبية فى فبراير 2011- كان قائدا عسكريا منضبطا ويخلو تاريخه من كفاءة سياسية، "ولم يكن يستطيع مواجهة الجمهور إلا من خلال نص مكتوب"، ولكنه اعتمد على دكتاتورية تحكم بقبضة من حديد فى السياسة، وتطبق سياسة ليبرالية فى الاقتصاد وهكذا كان النظام قويا والدولة ضعيفة، ويسجل أن النظم الدكتاتورية تحمل بذور تدهورها. فبعد الرئيسين السابقين، "جمال عبد الناصر" و"السادات" اللذين كان لهما تاريخ سياسى فى سن مبكرة، إضافة إلى تمتعهما بمواهب القيادة "والخطابة فى الجماهير بعفوية وبتأثير مذهل"، تولى "مبارك" الحكم وهو ما يراه سليمان نوعا من المفارقة. ويقول، "لولا ثورة يناير (2011) لكان "مبارك" قد أتى بمن هو أقل منه سواء ابنه (جمال) أو أى شخص آخر". ويقول إن نموذج الاتحاد السوفيتى بدأ بفلاديمير لينين "العقلية السياسية الجبارة، ثم بدأ انحداره على يد (جوزيف) ستالين، وأخيرا وصل للقاع على يد (ليونيد) بريجنيف ومن جاء بعده، الدكتاتور لا بد وأن يحيط نفسه بمن هو أقل منه، هذا هو قانون الدكتاتوريات الحديدى". وتوفى سليمان الذى كان أستاذا للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة فى ديسمبر 2012، ويقع الكتاب يقع فى 312 صفحة كبيرة القطع ويحمل عنوانا فرعيا، هو (إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسى فى عهد مبارك)، وصدرت طبعته الجديدة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى القاهرة. وفى مقدمة الكتاب يقول الباحث الأمريكى، كليمنث هنرى، إن "مبارك" نجح فى البقاء فترة طويلة لأسباب منها البيروقراطية وقدرة المؤسسات على الاستمرار، وفقا لإرادة رأس النظام، إضافة إلى أنه "تمكن بدهاء من أن يحيد الجيش عن طريق التخلص من (وزير الدفاع المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة) عام 1989". ويقول المؤلف، إن التحولات داخل النظم الاستبدادية لا تكون لصالح الديمقرطية أو مزيد من الحريات، بل تحتفظ ببعض "الثوابت.. وعلى رأسها الطبيعة الاستبدادية"، مع ملاحظة انخفاض الميل الاستبدادى مع قدوم الرئيس الجديد ولكنه بمرور الوقت "يزيد من جديد". ويسجل أن مبارك "فى احتكاره للحكم" اعتمد على نظام استبدادى تسلطى يستخدم آليات عنيفة، وأحيانا ناعمة، إضافة إلى شراء رضاء بعض الفئات الاجتماعية وضمان هدوء فئات أخرى. ويرصد كيف أصبح "الأسياد" فى عصر "مبارك" من خارج كبار رجال الدولة من البيروقراطية والعسكر، إذ ظهرت "طائفة أسياد جديدة" من رجال الأعمال، معتبرا تعدد طوائف الأسياد جزءا من مظاهر الاستبداد. ويرى أن جزءا من قدرة "مبارك" على الاحتفاظ بالحكم رغم التناقضات والمشكلات الاجتماعية وانخفاض الموارد، يرتبط بأن تعدد هؤلاء الأسياد "يتيح هامشا أكبر للمناورة للأتباع". ويقول سليمان، إن الطبيعة التسلطية لنظام "مبارك"، من أبرز العقبات التى حالت دون بناء دولة مؤسسات قوية.