أظهرت بيانات رسمية أنَّ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر حقَّق نمواً بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بآداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام.

قال الديوان الوطني للإحصائيات، إنَّ النمو الاقتصادي قد انتعش مجدَّداً في الربع الأول بعد مرور سنة من الانكماش جرَّاء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19)، مشيراً في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إلى أنَّ الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4.9% خلال سنة 2020 كاملة.

يعتمد اقتصاد الجزائر، الدولة العضو بمنظمة "أوبك"، بقوة على إيرادات صادرات النفط والغاز التي تسهم بأكثر من 90% من إجمالي عائدات التصدير، و60% من إيرادات الميزانية العامة للبلاد.

من جانبه، شدَّد الوزير الأول، ووزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمن، على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة، و ضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، مع ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.

قد يهمك ايضًا:

رباح يقول ان الخلافات الدبلوماسية تؤثر على الاستثمارات في قطاع الطاقة في المغرب

تجمع عالمي لبحث التحديات والفرص في قطاع الطاقة بعد "كورونا"