تفاجئت فئة كبيرة من المتقاعدين الذين تتراوح أعدادهم نصف مليون متقاعد، بعدم التوصل بالزيادة في المعاش التي حددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5%، على أن لاتقل عن 100 درهم شهريا كحد أدنى، و220 درهما كحد أقصى على أساس التقاعد الأقصى المحدد في 4200 درهم من قبل الصندوق.

ووفق بعض المصادر الإعلامية، فإن سبب هذا التأخير يعود إلى تأخر وزارة الاقتصاد والمالية في إصدار المراسيم الخاصة بهذه الزيادة التي كان من المقرر تطبيقها في فاتح يناير من العام الجاري، في حين قام كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الشغل بإصدار كل المراسيم اللازمة.

وأكد عبد العزيز الطاشي مسؤول لجنة القطاع الخاص بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن وزير الشغل وقع على المرسوم، في انتظار قيام وزارة الاقتصاد بالاجراءات اللازمة لتفعيل القرار والشروع في تطبيقه ، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تجميد هذه الزيادات.

قد يهمك أيضا

صندوق الضمان الاجتماعي يقرر زيادة معاشات القطاع الخاص في المغرب

الغرفة التجارية للمغرب في كندا تحتفي بـ"العشرينية"