نفى حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمى لشركة «ويسترن يونيون» فى الشرق الأدنى ومصر والسعودية والسودان، تورط شركته فى أى من عمليات تهريب الأموال للخارج، وقال لـ«الوطن»، فى أول حوار له فى الصحافة المصرية، إن نحو 90% من عمليات الشركة بمصر عبارة عن حوالات واردة. ووسط تراشق للاتهامات عن تهريب أموال النظام السابق محليا وخارجيا بين القوى السياسية والمؤسسات المالية والبنوك وشركات تحويل الأموال، أكد أن شركته تعمل وفقا لمعايير وضوابط عالمية ومحلية تحدد أقصى مبلغ للحوالة بـ7.5 ألف دولار فقط، بخلاف التزامها بحظر التعامل مع القوائم السوداء، سواء كان فى مصر أو فى أى مكان بالعالم.. وإلى نص الحوار: ما رؤيتكم للاقتصاد المصرى بشكل عام؟ - بشكل عام إذا نظرنا إلى التقارير الدولية عن معدلات نمو الاقتصاد المصرى، فإنه من المرتقب أن تصل إلى 3% خلال 2013 حسب توقعات مؤسسة صندوق النقد الدولى، وتلك التوقعات نأخذها بعين الاعتبار لنؤسس عليها خطتنا وأعمالنا فى كل الدول الموجودين بها فى العالم، ولأن أعمالنا تتأثر بطبيعة الاقتصاد ومعدلات النمو. فى ظل المتغيرات الأخيرة التى طرأت على السوق المحلية، هل ترى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه إلى النمو؟ - أرى أن هناك نموا مقبلا، وأوافق صندوق النقد الدولى فى توقعاته، والتطورات التى حدثت مؤخرا إيجابية، خاصة بتدعيم أركان الدولة الأساسية، بخلاف حزم وصرامة البنك المركزى المصرى فى عدة أمور، حيث لعب دورا أساسيا فى استقرار العملة، وهو أساس موجود لبناء نمو إيجابى. هناك خبراء يعارضون سياسة «المركزى» فى ملف سعر الصرف تحديدا، فهل ترى أنه كان بالإمكان اتباع سياسات أفضل؟ وما مدى تأثير تغير أسعار العملات على عمل تحويل الأموال؟ - أستطيع أن أقول إن مصر تخطت المرحلة الأسوأ، ووصلت مؤشرات النمو الاقتصادى إلى أدنى مرحلة لها خلال الفترة الانتقالية، وأعتقد أنه سيتجه لتصحيح مساره لأعلى خلال الفترة المقبلة، وأن تذبذبات العملات الأجنبية أمام الجنيه وتحديدا الدولار لم تتجاوز 7% خلال الفترة الانتقالية، وهو أمر جيد يعكس الدور القوى لوجود البنك المركزى وحفاظه على السوق من الانفلات. أما عن تداعيات تقلبات أسعار الصرف، فإنه من الطبيعى أن تتأثر عمليات تحويل الأموال من بلد إلى آخر إذا ما كانت هناك حالة اضطراب فى سعر العملة المحلية، لكن ما حدث فى مصر من استقرار لسوق الصرف حافظ على معدلات تحويل الأموال الواردة إلى مصر من الانهيار. اضطراب سعر الصرف يؤثر على حركة الأموال وارتفاعات الدولار محلياً لم تتجاوز 7% حالة الزخم السياسية والاحتجاجات والاضطرابات الأمنية، هل تؤثر على تدفق الأموال إلى مصر؟ - الحوادث والأزمات فى أى مكان بالعالم تؤثر بالطبع على تدفق الأموال إليه، وفى مصر بالتحديد أستطيع أن أقول إن عدد التحويلات عبر شركتنا انخفض فى 2011 عن 2010 لأسباب تتعلق بالأحداث الأمنية أكثر من السياسية، نتيجة الأضرار التى أدت إلى إغلاق الفروع وصعوبة نقل الأموال وتنفيذ الخدمات للعملاء مقارنة بالأوضاع الطبيعية. ما أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة؟ - حسب رؤيتى الشخصية، أستطيع أن أقول إنه لا بد من أن نفهم الديمقراطية من منظورها الإيجابى، وهو ما يتطلب تحقيقه فى مصر مزيدا من الوقت، ورأيت فى نهار واحد نحو 4 مظاهرات أثناء وجودى فى القاهرة، هذا شىء مفيد لكن الأهم هو تحديد المطلوب لتلك الفئات حتى يستطيع البلد السير إلى الأمام، والأهم من ذلك كله الاتجاه إلى تخفيض نسبة البطالة حتى تستطيع الدولة تحقيق معدلات نمو إيجابية. ما نعرفه عن الشركة فى مصر أنها تعمل على تحويل الأموال من شخص لآخر فقط، فهل هناك خدمات أخرى؟ - أى خطة توسعية نقوم بتنفيذها يجب أن يوافق عليها البنك المركزى المصرى أولا، ونعمل تحت سقفه، ونأمل يوما ما أن نتوافق مع «المركزى» ووكلائنا لتطوير خدماتنا، لكن حاليا ليست لدينا إلا خدمات تحويل الأموال بين الأشخاص فقط فى مصر. البنك المركزى المصرى بصدد إطلاق تعليمات لتنظيم عمليات تحويل الأموال فى مصر، فهل ستطلبونها؟ - تلك الخدمات لا تتعلق بطرف واحد فقط، فهى تتعلق بوجود بنك وشركات المحمول والبنك المركزى ووكلائنا، ولا توجد فى خطتنا للعام المقبل أى توجهات نحو طلب تقديم تلك الخدمات. كم عدد وكلائكم فى مصر؟ - لدينا وكيلان؛ الأول شركة IBA، والثانى البنك العربى الأفريقى الدولى. ما عدد فروع الشركة بمصر؟ - يزيد على 80 فرعا. هل تحتاج الشركة إلى زيادتها؟ - بالطبع، فزيادة الانتشار الجغرافى من خلال افتتاح الفروع الجديدة إحدى أبرز ركائز خطتنا واستراتيجياتنا التوسعية فى كافة دول العالم، التى تتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمختصة بذلك الشأن فى كل بلد، حيث لنا 510 آلاف فرع فى أكثر من 200 دولة. ما متوسط معدل النمو السنوى لأعمال الشركة على مستوى العالم؟ - إذا كنا نتحدث عن متوسط معدلات النمو بالنسبة لكافة أنشطة الشركة، فإننا حققنا نسبة تقدر بنحو 5% خلال الفترة الماضية. ما أكثر الدول التى يتم تحويل الأموال إليها عبر الشركة؟ - أوضح أحد التقارير الصادرة عن البنك الدولى قبل أيام، أن مصر احتلت المرتبة السادسة فى قائمة الدول العشر التى تلقت أكبر قدر من تحويلات المغتربين بالخارج على مستوى العالم بمبلغ 18 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز تدفقات التحويلات النقدية إلى الدول النامية التقديرات السابقة، لتصل إلى ما مجموعه 406 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 6.5% على العام السابق. وبالنسبة لعمليات الشركة من حيث تسلم الأموال؟ - نفس الترتيب تقريبا، لكن هناك ممر لتحويل الأموال فى غاية الأهمية بالنسبة لنا، وهو ما بين أمريكا والمكسيك. هناك اتهامات طالت الكثير من المؤسسات المالية بتهريب الأموال من مصر، فكيف كانت الشركة تقوم بأعمالها خلال تلك الفترة؟ - ما يتراوح بين 85% و 90% من أعمال فروع «ويسترن يونيون» فى مصر عبارة عن حوالات واردة إلى السوق المحلية، فيما تدور نسبة الحوالات المتدفقة إلى الخارج بين 10% و15%، وتلك الحوالات الخارجة تتم وفق ضوابط معينة وتندرج تحت رقابة وقوانين البنك المركزى. هناك شكوك حول قيامكم بتحويل أموال لرجال النظام السابق إلى الخارج؟ - ليس لنا علاقة إطلاقا بتلك الاتهامات، فهناك ضوابط ورقابة محكمة من البنك المركزى المصرى على عمل الشركة، بخلاف ضوابط داخلية لدينا تقتضى وضع حد أقصى للحوالة 7.5 ألف دولار، وكل الحوالات التى تمت خلال 2011 تظهر معدلا عاما يقدر بنحو 800 دولار لعملية التحويل الواحدة، كما أن أول بلد تخرج الأموال إليه من مصر هو الفلبين، لأنهم يعملون فى خدمة المنازل، وبالتالى يقومون بتحويل جزء كبير من رواتبهم للخارج. «الديمقراطية» و«البطالة» أبرز تحديات الفترة المقبلة.. والأزمات الأمنية أكثر ضرراً على الاقتصاد هل قام أحد من رموز النظام الذين تم تجميد أرصدتهم ومعاملاتهم فى مصر بعمليات تحويل أموال عبر الشركة؟ - نحن نعمل وفقا لآليات عمل على مستوى المجموعة الأم بكافة وحداتها وفروعها فى العالم، ونمتثل لقوانين البنوك المركزية المحلية، ونلتزم بشروط تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية، ولا يمكننا تجاوز قائمة الأسماء السوداء فنحن ملتزمون بها، بالإضافة إلى تعليمات البنك الدولى، وبالتالى إذا كانت تلك الأسماء موجودة فى تلك القائمة فسيقوم النظام التكنولوجى بإيقاف تعاملاتهم بشكل فورى. ما أكبر الدول التى يتم تحويل الأموال منها إلى مصر؟ - أولا: أكثر الدول التى توجد فيها الجالية المصرية بكثافة هى ليبيا بنحو مليونى مصرى، ثم يتبعها الخليج، وتتصدره المملكة العربية السعودية ثم الكويت والإمارات وغيرها، وفى الغرب إيطاليا ثم أمريكا، وبالتالى فإن ليبيا تعد أبرز البلدان التى تقوم بتحويل الأموال عبر شركتنا ثم السعودية. ما انعكاسات المتغيرات التى طرأت على الصعيد الليبى، على تحويل الأموال منها إلى مصر؟ - ليبيا مرت بفترة صعبة وأغلقنا خلالها فروعنا هناك، وكان من الطبيعى أن تنخفض معدلات تحويل الأموال منها إلى مصر، إلا أن نمو التحويلات الواردة إلى مصر من ليبيا بدأ فى تحسن ملحوظ، غير أنها لم تعد إلى سابق عهدها بعد.