قال وزير الدولة للشؤون المالية والتجارية وزير الخزانة بالمملكة المتحدة اللورد ساسون ان بلاده تدعم مساعي الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري اقليمي سواء على صعيد تشييد البنى التحتية او اصدار التشريعات والقوانين الضرورية وفق اعلى المعايير الدولية.  واضاف اللورد ساسون الذي يزور البلاد حاليا في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الغرض من زيارته الحالية متابعة الاتفاقات والتفاهمات التي تمت خلال زيارة سمو امير البلاد للمملكة المتحدة نهاية الشهر الماضي والتي تكللت بالنجاح.  واوضح ان الشركات البريطانية تسعى بقوة للدخول في مشروعات البنى التحتية ومشروعات خطة التنمية الطموحة التي طرحتها الكويت "لاسيما ان حكومة جديدة تم تشكيلها في الكويت وهناك مساع واضحة لتفعيل خطة التنمية وطرح هذه المشروعات".  وبين ان الشركات البريطانية لا تسعى للدخول فقط لتشييد هذه المشروعات والفوز بالمناقصات بل تسعى الى بناء علاقات طويلة الامد مبنية على المصلحة المشتركة والاستفادة المتبادلة سواء من خلال تبادل الخبرات او نقل التكنولوجيا او غيرها "خصوصا ان الشركات البريطانيا لديها باع طويل في مشاريع البنى التحتية".  وذكر اللورد ساسون ان تواجد الشركات البريطانية في الكويت قديم جدا ويتجاوز بعضها 70 عاما في قطاعات مختلفة كالتعليم والصحة والبنوك موضحا أن هذه الشركات ملتزمة بنقل الخبرات والتقنيات الى الكويت ورفع المعايير المهنية وتطوير المشاريع خصوصا في المجال الطبي والتعليمي والهندسي.  وقال انه سيلتقي خلال زيارته الحالية ممثلين عن بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار مبينا ان جولته تضمنت كلا من الامارات العربية المتحدة وقطر والتقى خلالها ممثلين للصناديق السيادية لهذه الدول "التي دعمت المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية".  واضاف ان لقاءاته مع البنوك المركزية الخليجية تضمنت بحثا في التشريعات والقوانين والتعليمات الخاصة بغسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ورفع مستويات التعاون الثنائي في هذا المجال ووضع المعايير الدولية في التعليمات الجديدة وضرورة تطبيقها.  واعرب عن الامل في ان يقر البرلمان الجديد القوانين الخاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال وعمليات تمويل الارهاب لتتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات صندوق النقد الدولي مضيفا ان النقاشات مع بنك الكويت المركزي شملت ايضا اليات تطوير القطاع المالي في الكويت والاستفادة من التجارب المختلفة في هذا المجال.  وعن لقاءاته مع الهيئة العامة للاستثمار قال انه لم يلتق العضو المنتدب للهيئة بدر السعد خلال زيارته الحالية الا انه كان ممثلا للحكومة البريطانية في احتفالات الهيئة بمرور 60 عاما على افتتاح مكتبها في لندن مشيرا الى ان خطوة الهيئة بتوسيع اعمالها في لندن لاقت ترحيبا واسعا.  وعن العلاقات الثنائية أكد اللورد ساسون ان هناك مساعي بريطانية لمضاعفة التبادل التجاري مع الكويت ليصل الى أربعة مليارات جنيه بحلول عام 2015 مبينا ان الارقام في الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي تظهر نموا في الواردات البريطانية الى الكويت بنحو 17 في المئة مقارنة بالسنة الماضية.  وأوضح ان معظم الاقتصاد البريطاني يتركز على قطاع الخدمات لافتا الى ان صادرات بريطانيا من الخدمات الى الكويت بلغت نحو 485 مليون جنيه استرليني "وهو امر ايجابي لاسيما ان بريطانيا تركز على نقل الخبرات الى الكويت وبناء شراكات طويلة الاجل".  وعن تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد البريطاني قال ساسون ان الحكومة الائتلافية في بلاده استطاعت منذ توليها مقاليد السلطة في مايو 2010 اعادة التوازن الى الاقتصاد البريطاني من خلال اجراءات عديدة استطاعت بموجبها تخفيض العجز في الميزان التجاري حتى الان بنحو 25 في المئة ومستمرة في هذا الطريق.  واضاف ان الحكومة استطاعت كذلك تخفيض عدد الموظفين الحكوميين خلال هذه الفترة بنحو 500 الف وظيفة واستطاعت ان توظف نحو 1ر1 مليون شخص في القطاع الخاص وهو ما اعاد التوازن الى الاقتصاد البريطاني مشيرا الى أن الكويتيين يعرفون صعوبة هذا الخلل في الوظائف الحكومية والخاصة.  وتوقع ان تحقق بلاده نموا اقتصاديا في العام المقبل لاسيما ان لندن مازالت بيئة مستقرة وامنة للاستثمار ونفذت العديد من الخطوات لجذب المستثمرين الاجانب كتخفيض الضرائب على الشركات الاجنبية.  واوضح ان مؤشرات الاقتصاد البريطاني حتى الربع الثالث من السنة الحالية جيدة بشكل عام وكان افضلها هي الفائدة على سندات الخزينة لعشر سنوات التي اصدرها بنك انجلترا امس الاول وبلغ فيها سعر الفائدة مستويات متدنية تقارب المانيا والولايات المتحدة عند مستوى 7ر1 في المئة اضافة الى ان مستويات العاطلين عن العمل انخفضت العام الحالي الى ادنى مستوياتها منذ عام 2001 وانخفضت بنحو 80 الف عاطل عن العمل.  وذكر ان الاقتصاد البريطاني يسير على الخط الصحيح والمؤشرات جميعها جاءت ايجابية حتى الان وستستمر على هذا النحو لان لدى بريطانيا عملتها الخاصة وسياساتها النقدية الخاصة بعيدا عن منطقة اليورو ما يعطيها هامشا كبيرا في التحرك.  وعن ازمة الديون السيادية الاوروبية قال ان هناك اجراءات قوية اتخذها البنك المركزي الاوروبي وان هناك مساعي كبيرة من قبل الدول اعضاء منطقة اليورو لتوحيد سياساتهم المالية والنقدية للخروج من الازمة.