أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة. لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل. الا تزيد العبء الضريبي علي تلك الشرائح. وقال إن التعديلات تستهدف القضاء علي الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة. وهو ما دعم الصناعة الوطنية وتؤكده التعديلات بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع. وكشف الوزير عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة علي نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل. بشرط تسجيلها لدي مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات. وأوضح الوزير أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب وأن تعديلات ضريبة المبيعات علي سبيل المثال تناولت عدداً محدوداً للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة. كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوي ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد. أما السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل. مثل المشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل. موضحا أن السجائر زادت بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها 125 قرشا فقط. وأضاف أن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد وارتفعت من 8% إلي 10% والاسمنت من 5% إلي 10% وهذه التعديلات جاءت بناء علي اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية. وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ود.محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ومن اتحاد المستثمرين محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد ومحمد المرشدي النائب الثاني. والمهندس مجدي عبدالمنعم رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر وشريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات وسمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وسيد البرهتموشي أمين صندوق الاتحاد ومحسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وأبوالعلا أبوالنجار الأمين العام للاتحاد ود.علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ومحمد هلال رئيس جمعية الطاقة المتجددة ومحمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي ومعتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد. الأرز والسكر ودقيق الخبز.. لا تغيير أكد الوزير أن كل السلع الغذائية الاساسية مثل الأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في اسلوب معاملتها الضريبة أو سعر الضريبة. مشيرا إلي أن كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أي ضرائب مبيعات من الأساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن. وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية أكد الوزير أنها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15% إلي 18%. بجانب فرض 25 جنيها علي كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤه. أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع. بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي. لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة علي نشاط النقل السياحي أيا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي. مشيرا إلي أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون. سلاسل المحال التجارية قال الوزير إن من التعديلات أيضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة علي ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات علي خدمات كل فروعها. وليس علي فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما علي ترخيص سياحي فقط في حين أن الفروع الأخري تحصل علي تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات. كما تم رفع فئة الضريبة علي خدمات الوكلاء الفنيين من 5 إلي 10%. وأشار الوزير إلي أن التعديلات شملت أيضا رفع مقابل ترخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلي ألف جنيه سنويا. ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا إلي ألف جنيه. غير صحيح وأضاف أنه بالنسبة لما تردد حول زيادة ضريبة الدمغة علي استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل أكد الوزير أن هذا غير صحيح. فضريبة الدمغة كما هي. وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة علي كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم إدخالها للمنازل وهذا رقم لا شك أنه لا يمثل أي عبء علي المواطنين. من جانبه أكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في إجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر. وقال إن الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية. مشيرا إلي أن العرض الذي قدمه وزير المالية أوضح كثيرا من النقاط التي أثارت ضجة في الشارع عند الإعلان عنها. مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظرف الدقيق الذي تمر به مصر. حزمة إجراءات طالب خميس بحزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات علي المدي الطويل. منها رفع مستوي ضرائب الدخل الحالي بنحو 10% زيادة علي من تزيد أرباحه السنوية علي 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فردا. وزيادة مستوي الضرائب بنحو 5% علي من تزيد أرباحه علي 10 ملايين جنيه حتي 50 مليون جنيه. من جانبه أثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد. حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة علي أساس سعر 70.7 قرش للدولار وهو سعر الدولار عند إصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات. داعيا إلي مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء علي سعر الصرف المعلن من البنك المركزي. مواجهة التهريب كما طالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق وأن تقدمت بها وزارتا المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي. وهو ما سيسهم في ضبط السوق بصورة كبيرة. من جانبه أكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الأخيرة لتعديل الضرائب حتي تتجاوز مصر الموقف الحالي الذي يعد الأسواء الذي تمر به عبر تاريخها الحديث. داعيا إلي تفعيل قرار توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات مع تحريك السعر كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الأنابيب إلي 8 جنيهات للاسطوانة والذي سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.