في خطوة من شأنها أن تكشف عن وضع السوق العقارية السعودية خلال الفترة المقبلة، بدأت بعض القطاعات في خفض مباشر في أسعارها إلى مستويات بسيطة، إلا أن محللين أكدوا أنها بداية حقيقية لانخفاض محتمل سيشهده القطاع العقاري السعودي بشتى أفرعه، وذلك بسبب الضغط الحكومي على العقار الذي تبلور بإصدار العديد من القرارات المؤثرة في محاولة من الدولة للسيطرة على جنون الأسعار الذي أصاب القطاع ودفعه إلى قيم تفوق الأسعار الحقيقية وفقا لميزان العرض والطلب. وقدر خبراء عقاريون أن القطاع العقاري الأكثر تأثرا هو قطاع الأراضي المفردة، خصوصا للمخططات الجديدة، التي يتضح انخفاض في أسعارها يلامس الـ10 في المائة كحد أقصى، الأمر ذاته أصاب معظم الأسواق العقارية الموازية لكن بمستويات طفيفة لم تتجاوز الـ5 في المائة، إلا أنها تعطي إشارة عن عهد جديد من الطفرة العقارية، بعد أن أعاق ارتفاع الأسعار السوق عن تحقيق أرباح كبيرة، على الرغم من الحاجة الكبيرة لتملك المساكن في السعودية. ناصر التويم، الذي يمتلك شركة عقارية خاصة، أكد أن ركودا عجيبا يغشى السوق منذ أكثر من 6 أشهر، مما أضاف ضغطا آخر على القطاع الذي يعاني أصلا من بطء في حركته التجارية، خصوصا لقطاع الإيواء وتملك المساكن، وهما الأكثر سكونا عن غيرهما، مبينا أن القرارات الملكية الأخيرة بعثرت السوق من جديد، وكفت يد الراغبين في الشراء، بانتظار ترجمة الأوامر الملكية على أرض الواقع، مما سيحدث فارقا كبيرا في الأسعار، وهو ما دفع الوضع في السوق إلى الركود والترقب عن كثب، سواء من البائع أو المشتري. وأضاف «لا يخلو القطاع من حركة اعتيادية في نشاطه، إلا أنها ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه السوق السعودية، نظرا إلى الحاجة الكبيرة في المساكن في ظل العرض المتوقف، الذي لم يجد إلا مشترين قلة، ممن تمكنهم إمكانياتهم المادية من القدرة على تملك منزل العمر»، لافتا إلى أن هناك انخفاضا بدأ يطفو على السطح إلا أنه لم يصل إلى المستوى الذي يطمح إليه المستهلك، وهو انهيار السوق، وهو أمر مستبعد للغاية، إلا أن الأسعار ستشهد انخفاضا لا محالة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أصدر مرسوما ملكيا بضخ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) في موازنة صندوق التنمية العقارية، ومن شأن القرار الملكي أن يمكن من ضخ المزيد من القروض المالية من الدولة لبناء منازل، وهو ما يأتي في إطار دفع عجلة تملك المنازل في حياة السعوديين وإنهاء هذه المشكلة الأزلية. من جانبه، كشف ياسر المريشد، الخبير العقاري، أن قطاع الأراضي المفردة في المخططات الجديدة بدأ يعيش تذبذبا في تحديد الأسعار، وأن هناك انخفاضا واقعيا يلامس الـ10 في المائة كحد أعلى، خصوصا في الأراضي الواقعة على حدود الرياض من جهتيه الشرقية والشمالية، لافتا إلى أن هناك تخوفا يسود بعض المستثمرين في القطاع بأن هناك انخفاضا حقيقيا سيحدث مفاجأة كبيرة وسيهبط اضطراريا بالأسعار، وهو سيناريو يرونه كارثيا، وأن التنازل عن بعض المكسب خير من فقد مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع في القريب العاجل. ويزيد المريشد بأن المنطق يتحدث بأن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، لأن الأسعار تفوق قدرات معظم الراغبين في الشراء بمراحل كبيرة، مضيفا أن انتعاش السوق مربوط بمزيد من الانخفاض، الذي سيمكن الجميع من التملك مما سيعكس ازدهارا في الحركة العقارية، سيستفيد منه الجميع، إلا أن الخاسر الوحيد هو من اشترى الأرض بسعر مرتفع وبتكاليف بناء مرتفعة، مما سيجعل الأمر مرحلة اعتيادية الخاسر فيها جهة واحدة، وسيكسب منها الجميع من دون استثناء. يذكر أن الحكومة السعودي أقرت العديد من القرارات المصيرية التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على أسعار السوق العقارية، آخرها القرار الشهير «أرض وقرض» الذي جعل القطاع في حالة تأهب لما سيحدثه القرار على أرض الواقع، مما يوضح أن الحكومة المحلية تسعى جاهدة للسيطرة على مشكلة الإسكان، التي تعد من أولويات المواطنين الذين يعيش أكثر من نصفهم في منازل مؤجرة، ويشكل ذلك مشكلة أزلية لديهم. وفي السياق ذاته، أبان بدر التميمي، المدير التنفيذي لشركة «تميم القابضة»، أن شتى أذرع العقار دخلت مرحلة التخبط في وضع الأسعار، في ظل واقع يفرض قيمة مرتفعة، وحلم يصعب تحقيقه وهو انخفاض الأسعار، موضحا أن بعض القطاعات العقارية بدأت تستبق الأحداث وتخفض بعض من الأسعار المحددة، وذلك لإنعاش السوق في ظل التوقف الذي أحدثته القرارات الملكية، التي جعلت الترقب وانتظار انخفاض الأسعار سمة يطمح إليها المستهلك، لإتاحة فرص التملك كما ترسم الخطة الحكومية الإسكانية. وحول إمكانية حدوث انهيار في الأسعار قد يشهده القطاع العقاري المحلي استبعد التميمي ذلك، واصفا السوق بالمتينة، لكن حلقة مفرغة تحول دون تحقيقها أرباحا مرتفعة، لافتا إلى أنهم كمستثمرين يتطلعون إلى خفض حقيقي في الأسعار، شريطة حدوث انخفاض مماثل في التكاليف، وأن المشاريع الجاهزة تبين مدى تكلفهم في عملية البناء، مما يجعل بيعهم بأسعار منخفضة أمرا محالا، إلا أنه وفور تنفيذ القرارات الملكية فإن السوق ستفاجئ الجميع بواقع جديد، وأنهم يجهزون كغيرهم من الشركات الكبرى العديد من السيناريوهات لمواجهة أي طارئ قد يحدث للقطاع، وأنهم يستعدون للأسوأ لا قدر الله. يشار إلى أن السعودية موعودة بعهد جديد من فرص التملك والبناء، مما أهلها لاحتلال مكانة متقدمة من بين الدول من حيث تزايد المشاريع العقارية الإنشائية، خصوصا أن الحكومة تسعى جاهدة لتسهيل عملية تملك المواطنين للمساكن، مما ينبئ بمشاريع إضافية ضخمة وطفرة عمرانية مرتقبة ستعيد إلى السوق توازنها وتضعها في وضعها الطبيعي.