أكدت مصادر عقارية في الشارقة أن السوق تحررت كثيرا من التوجسات والمخاوف التي رافقت الازمة المالية العالمية واثرت على الاداء طوال الفترة الماضية وهناك اداء جيد ونشط تحركه عوامل عدة أهمها التخلص من تداعيات الازمة الاخيرة التي أثرت على كافة الأسواق العالمية. وقال عبدالقادر محمد صاحب ومدير مؤسسة المجد العقارية: إن السوق تشهد تحركات إيجابية حيث ارتفع الطلب على الايجارات بشكل كبير ورافق ذلك ايضا نشاط في حركة التداول على الاراضي وتتوافر سيولة في السوق تبحث عن فرص جيدة للاستثمار. وقال خالد كشواني مدير مؤسسة كشواني العقارية المتخصصة ان القطاع العقاري يشهد نشاطاً كبيراً سواء في مجال الايجارات حيث ارتفعت نسب الاشغال بالبنايات الى اكثر من 90% واتفق مع عبدالقادر محمد على ان الازمات التي تشهدها المنطقة دفعت بالكثير من المستثمرين ورجال الاعمال الى التوافد على دولة الامارات والاستثمار بها والاقامة فيها مما عزز النشاط بالقطاع بالاضافة الى توفر السيولة لدى المستثمرين من المواطنين ورجال الاعمال وعودة الانتعاش الى القطاعات الاقتصادية. وأكد رجل الأعمال مصطفى الفردان أن الإدارة السليمة والحرفية والمهنية للعقار تخفف الأعباء عن الجهات الحكومية مثل البلديات والشرطة. حيث لا يخفى على أحد أن العديد من المخالفات ترتكب في البنايات كأن تستغل غرف الخدمات أو الأسطح في إيواء المخالفين أو أن يتجاهل البعض إجراء الصيانة لخزانات المياه مما يتسبب في انتشار الأمراض والمبنى مثل الطفل كلما رعيته بشكل أفضل شب قوياً وعفياً كما إن العمولة التي تدفع لشركات الإدارة محدودة وقد تكون 3- 5 ٪ ولكنها ترفع عن المالك الكثير من الأعباء وتجعله أكثر تركيزا وتفرغا في إدارة شؤون حياته الأخرى. وقال: عن المقارنة بين نسب اسناد ادارة العقارات بين الامارات والدول الغربية على سبيل المثال ورغم عدم وجود احصاءات رسمية نجد انها لا تتجاوز 20- 30 ٪ بينما نجد انه في الدول المتقدمة كل مالك يسند إدارة عقاره لشركة متخصصة كما له محام يدير له شؤون العقار القانونية وللأسف هذه الثقافة ليست موجودة لدينا ولكن هناك توقعات مع النهضة بالقطاع العقاري وتزايد الاستثمارات فيه أن يهتم الملاك ويتجهوا إلى مؤسسات وشركات إدارة العقارات. وقال الفردان إن تزايد الطلب على الوحدات السكنية والتجارية في الشارقة سيؤثر إيجابا على الطلب على الأراضي وهناك تحسن نسبي في التداول يتراوح بين 20 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ويشير كل من عبدالقادر محمد وخالد كشواني الى ان المشروعات السكنية والتجارية الجديدة تتميز بالضخامة وهو تطور ملحوظ لنظم البناء في الامارة وهناك ابراج ومجمعات متعددة وهو ما يحتم تغييرا في توجهات المستثمرين والملاك من حيث ادارة العقارات وضرورة التعامل باحترافية مع إدارة العقار . حيث يجب أن يتغير المفهوم عنها فهي ليست إدارة مبنى مكون من طوب وحجر بل هو إدارة لعقود إيجار تخص هذا المبنى وما يتعلق بذلك من شيكات وعقود مستحقة وحقوق كل من المالك والمستأجر وهي فن وحرفة ويجب أن تكون منظمة تنظيما كاملا من الشركة التي تدير العقار. وقال كشواني: إن سوق الإمارات العقارية لها طبيعة خاصة حيث إن أصحاب العقارات يتعاملون مع جنسيات متعددة وهؤلاء مختلفون من حيث الثقافة والمستوى وحسن إدارة الأعمال الخاصة بهم وهذا يتطلب تزايد الوعي بدور شركات إدارة العقارات حيث يمكنها أن تخفف الكثير من الأعباء على الدولة ومنها مشكلات الشيكات المرتجعة والمنازعات العقارية لأسباب مختلفة وهذا يتوقف أيضا على دقة الشركات التي تدير العقارات في التحصيل لقيمة العقود في أوقاتها ونظام المتابعة لهذا التحصيل والقيام بأعمال الصيانة والنظافة. ودعا الملاك ان يكونوا على وعي بأهمية إسناد عقاراتهم إلى شركات متخصصة في الإدارة وذات كفاءة عالية وللأسف فإن هناك من الملاك من يتبنى إدارة عقاراته بنفسه معتقدا انه عنده كفاءة الإدارة ويعمل بالمثل القائل: "صاحب الحلال أولى بإدارة ماله" . ونحن هنا لا نقلل من شأن المالك ولكننا نوضح أهمية اللجوء إلى المتخصصين للحصول على أفضل النتائج وعلى الأقل أنا انصح الملاك أن يستشيروا شركات إدارة العقارات ذات الكفاءة خاصة وإن لدينا شركات وطنية في الإمارات متخصصة في هذا المجال لزيادة خبراتهم. وألمح عبدالقادر محمد الى أن إدارة العقارات لا تقتصر فقط على تحديد القيمة الايجارية أو السعر وفقا لمجريات الطلب وبشكل عشوائي كما حدث في الفترة الماضية مما أدى إلى رفع السعر بشكل غير منطقي بل يجب أن يتم ذلك وفق دراسات دقيقة تتلمس الواقع الفعلي للسوق وفق شفافية مطلوبة تعطي كل من المالك والمستأجر حقهما . مشيرا إلى أن من أهم واجبات شركات إدارة العقارات ليس فقط توقيع العقود ومتابعة التحصيل من المستأجرين بل أيضا تزويد المالك بمعلومات دقيقة عن مجريات السوق بكل شفافية ومتابعة حال البناء من الناحيتين الفنية والسوقية وأعمال الصيانة وهذا العنصر مهم لأنه يعود بالفائدة على المالك حيث يطيل عمر العقار كما يقلل المنازعات بين طرفي العلاقة الايجارية. يسجل قطاع البناء والمقاولات نشاطا ملحوظا حيث عاد العمل الى الكثير من المشروعات المتوقفة في مختلف مناطق الامارة كما سجلت المشروعات الجديدة تحسناً ملحوظاً سواء في مجال البنايات والمنشآت السكنية والتجارية والسياحية . حيث يجري العمل حاليا في بناء حوالي 7 فنادق جديدة منها فندق شيراتون الشارقة على الكورنيش، وذا شذى خورفكان كما تم خلال الاسبوع الماضي التشغيل التجريبي لفندق فندق كوبثورن الشارقة، على بحيرة خالد.كما يتم تشييد مراكز تسوق ضخمة تتفوق في النوعية والمساحة على مثيلاتها القائمة . حيث يتم حاليا بناء مركز تسوق الشارقة على كورنيش الخان. كما أعلن عن مشروع لإقامة مركز تجاري ضخم في الشارقة يجري اعداد المخططات الخاصة به حاليا وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة . والذي كشف عنه المهندس صلاح بن بطي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة حيث تم اعتماد موقع جديد بناء على طلب شركة الشارقة القابضة سيقام عليه مركز تجاري اقليمي على مساحة 13 مليون قدم مربعة على شارع الشيخ محمد بن زايد على أطراف منطقة الرحمانية الجديدة. في اطار مواكبة التطورات التي تشهدها السوق العقارية بالشارقة ومواجهة المستجدات والتيسير على المستثمرين أكدت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة على اهمية التواصل مع الوسطاء العقاريين حيث تم عقد لقاءات معهم تناولت التعديلات الجديدة المراد إدخالها على القانون رقم 1 لسنة 1981 لمواكبة متطلبات السوق العقاري في الوقت الراهن و إلى تسهيل عمل الوسطاء العقاريين وضبط عملية التداولات والبيع وفق القوانين المنظمة لهذا القطاع. وتم في هذه اللقاءات التي حضرها حمد سالم المزروع مدير عام الدائرة وممثلو المكاتب العقارية التعرف على الآراء حول التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم سوق العقارات وعمل الوسطاء العقاريين بالشارقة، بالإضافة إلى عرض الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الوسطاء في السوق العقاري.. وقال المزروع: إن الغاية من مثل هذه الاجتماعات هو إشراك السوق العقاري في القرارات والتشريعات التي تصدر لصالح هذا السوق الحيوي في الدولة والتي تساعد في تنمية واستقرار هذا القطاع وجرى خلال اللقاء التعريف بأبرز الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة، مثل خدمة عقد البيع المبدئي، التي تتيح للوسطاء المسجلين في الموقع تسجيل العقد وتحريره في موقع الدائرة بهدف حفظ الحقوق وتوحيد الاشتراطات والعقود بين المكاتب العقارية مع إمكانية إضافة بعض البنود الخاصة بعملية البيع وفق اتفاق الأطراف المعنية. كما سيتاح للوسطاء المسجلين الاطلاع على التقارير الشهرية لحركة السوق وعلى الشريط اليومي للتداولات، إضافة إلى خدمة تسجيل المندوبين إلكترونيا، وتأتي هذه الخدمات لتوفير الوقت والجهد على المكاتب العقارية. ودعا المزروع خلال النقاش الوسطاء العقاريين الابتعاد عن أراضي المنح في عمليات البيع لوجود اشتراطات خاصة على مثل هذه الأراضي. وطرح في الاجتماع مذكرة تتضمن بعض البنود المقترحة ومنها التأكد من أصحاب الرخص الذين يزاولون المهنة، والعمل على وقف السماسرة العشوائيين الذين يزاحمون أصحاب المكاتب ويضرون بالمهنة، ومخاطبة وسائل الاعلام بعدم نشر إعلانات البيع والشراء الخاصة بالعقارات إلا للأشخاص المرخص لهم الذين يحملون رخصاً عقارية أو أصل السند العقاري، وضرورة وضع تقييم "نقاط" للمكاتب العقارية الملتزمة بأمانة وشرف المهنة وفقاً لدائرة التسجيل العقاري، وضرورة قيام دائرة التسجيل العقاري بتسوية المنازعات بين المكاتب العقارية بسبب العمولات وغيرها.