أفاد عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، أن التحفيزات الضريبية المطبقة إلى غاية 30 يونيو الماضي في مجال العقار، مكنت من تحقيق نتائج تجاوزت التوقعات.وأضاف ياكو، أن وتيرة الطلب تراجعت مقارنة مع ما تم تحقيقه بفضل التسهيلات المشار إليها، مبرزا أن النتائج ستظهر خلال شهر غشت بعد الانتهاء من تسجيل عقود البيع برسم يوليوز التي تستغرق زهاء شهر من الإجراءات اللازمة لذلك.وعلى المستوى الاقتصادي، جاء في المعطيات التي توصلت "الصحراء المغربية" بها، عرف عدد العقود الملقاة في شهر أبريل 2020 انخفاضا بلغ 93 في المائة وخصوصا عقود المعاملات العقارية، واستمرت هذه الوضعية بل تفاقمت إلى غاية تغيير المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب وتنزيلها في نهاية شهر يوليوز 2020 والرامية إلى إعفاء المستفيدين من شراء المساكن الاجتماعية بنسبة 100 في المائة من رسوم التسجيل وتخفيض رسوم تسجيل العقارات المعدة للسكن والأراضي منها والمبنية بنسبة 50 في المائة.ووفق المعطيات ذاتها، فقد كان لهذه الحزمة من الإجراءات القانونية الرامية لتخفيف آثار الجائحة تصاعد على مستوى عدد العقود المبرمة في النصف الثاني من سنة 2020 من 20371 عقدا إلى 110916 عقدا أي بزيادة بلغت 400 في حين بلغ إجمالي العقود التوثيقية العقارية منها والمختلفة زيادة كبيرة من 49205 عقود إلى 249555 عقدا وبالتحديد زيادة صافية في شراء العقارات وخاصة السكن الاقتصادي بنسبة 150 في المائة إلى حدود نهاية شهر ماي 2021، مقارنة مع سنة 2020 وصل إلى 57522 عقد مقارنة مع 22897 عقدا فقط برسم سنة 2020.

وكشفت مصادر "الصحراء المغربية"، أن تنزيل تغيير المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب نهاية يوليوز 2020 وتمديده إلى غاية 30 يونيو 2021، قد ساهم بفعالية في التخفيف من وطأة جائحة كوفيد19 بالنسبة للاقتصاد الوطني بصفة عامة ولقطاع العقار.وكذلك بالنسبة للشريحة الهشة والمتوسطة من شرائح المجتمع المغربي رغم أن الحدود لم تفتح آنذاك بشكل كامل في وجه مغاربة العالم حتى يتمكنوا من شراء العقارات المخصصة للسكن الرئيسي. وكذا تمكين الجالية المغربية من جلب العملة الصعبة وتوظيفها من خلال إنجاز عملية شراء العقارات المذكورة، كما أن أغلب الفئات العاملة في قطاع السياحة لم تتمكن من شراء هذه العقارات نظرا لعدم قدرتها على الحصول على قروض بنكية لشراء هذه العقارات باعتبارهم كانوا في حالة عطالة مؤقتة عن العمل، كما أن عددا كبيرا من الفئات الهشة يحتاج إلى تمديد هذه الإجراءات والتخفيضات من أجل تمكينهم من الاستفادة منها، خصوصا وأن مسطرة الحصول على دعم الدولة بمبلغ الضريبة على القيمة المضافة يتطلب لوحده 35 يوما في المتوسط. ودعا ياكو إلى تمديد العمل بالإجراءات والتخفيضات المنصوص عليها في المادة 247 من المدونة العامة للضرائب على الأقل إلى غاية 31 دجنبر 2021.

عبد الرزاق ولي الله، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين استحضر أجواء التوقف شبه التام إبان فترة الحجر الصحي تشديد إجراءات التنقل، إلى جانب العرف السنوي في نشاط البناء المتعلق بالغياب الكبير للمستخدمين في هذا القطاع الذين يلتحقون بأسرهم في المناطق التي يقطنونها، وهو ما ساهم في تأجيل انطلاق أوراش البناء من مارس إلى غاية شتنبر 2020، حيث بدأت فئات من العمال القريبين من العودة إلى عملهم.وأبرز ولي الله أن انتعاش قطاع العقار بدأ في الفترة ما بين شتنبر وأكتوبر الماضيين، إلا أنه شدد على انتكاسة على صعيد المبيعات هي التي تهيمن حاليا على المشهد العقاري بعد انقضاء مدة التحفيزات الضريبية يوم 30 يونيو المنصرم. مهنيون يراهنون على عودة مغاربة العالم لإنعاش القطاع.وأوضح كيفن كور ماند، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمبوّب في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أنه بالنظر إلى مؤشرات بداية عام 2021 "فالطلب دائما يسير وفق منحى إيجابي. وبالتالي فإن إمكانات النمو موجودة دائما، أي أن نسبة الطلب مفيدة ومهمة لخلق فرص نمو جديدة. على سبيل المثال، في مدينة فاس، الطلب، في الأشهر الأولى من عام 2021، هو ضعف العرض".

وأضاف "من جهة أخرى فبالنظر إلى إجراءات التخفيف التي اتخذتها الحكومة المغربية، ومع استقطاب الجالية المقيمة في الخارج التي ستعمل بدورها على إنعاش الاقتصاد الوطني فهذا لا يمكنه إلا أن يشكل وقعا إيجابيا في خلق وتعزيز الطلب رغم انقضاء أجل الإعفاءات الجبائية".وأبرز كيفن كور ماند أن خطوة استقبال مغاربة العالم على أرض المملكة تشكل نقطة مهمة لعودة الانتعاش الاقتصادي، "فهذه البادرة سيكون لها وقع إيجابي للتغلب على مختلف مخلفات الأزمة الصحية".وقال "بعد عام من غياب مغاربة العالم فإن عودتهم يمكن أن تدعم ديناميكيات السوق في إطار تجديد قافلة التحول، فمنذ خمس أو ست سنوات الأخيرة لاحظنا أن الجالية المغربية تشكل قوة كبرى، لأن العقار يشكل بالنسبة لهم محطة جذب كبرى للاستثمار داخل موطنهم الأصلي المغرب".ولتسليط الضوء على الحركية التي شهدها القطاع العقاري إلى غاية نهاية يونيو، يشار إلى أن مبيعات الإسمنت برسم ماي 2021، بلغت 0.883 مليون طن، مقابل 0.524 مليون طن في ماي 2020، وهو ما يمثل ارتفاعا بمعدل زائد 68.52 في المائة، ومن ناحية ضمان السكن تم منح برسم ماي 2021 ما مجموعه 848 قرضا في إطار فوكاريم بمبلغ 0.146 مليار درهم، أما خلال ماي من السنة الماضية استفاد فقط 232 قرضا من هذا الضمان، حيث بلغت هذه القروض 0.038 مليار درهم.

هذا وقفز جاري القروض حتى نهاية ماي 2021 إلى 288.245 مليار درهم، مقابل 276.076 مليار درهم حتى نهاية ماي 2020. وكشفت المعطيات التي توصلت بها "الصحراء المغربية" إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري تراجعت بنسبة ناقص 15.94 في المائة برسم 2020، حيث بلغت 5.950 مليار درهم (رقم مؤقت)، في حين وصلت في 2019، إلى 7.078 مليار درهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :