الإصلاح وحكومة التكنوقراط وثقافة إقصاء المرأة

على الرغم من مطالبتهن الواضحة ومحاولاتهن في تصحيح المسار الديمقراطي ومعالجة المؤشرات المقلقة بتراجع مشاركة النساء في المراكز القيادية الحقيقية في صنع القرار والتي تعبر عن مدى هشاشة الحياة الديمقراطية وفاعليتها في العملية السياسية ولإنهاء مظاهر التهميش والتمييز والإقصاء الذي تعرضت وتتعرض له النساء في التشكيلات الحكومية المتعاقبة وفي المفاوضات السياسية. لأن مشاركة النساء مرتبطة بمقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور بالشكل المطلوب واللائق.

وإذ ندرك جميعًا أن التغيرات الوزارية لم تشمل النساء عند التشكيلة الحكومية المؤطرة بالتكنو قراط بل يستمد قوته معتمدًا على الإصلاح في كافة المفاصل والمستويات، وتشجيع المشاركة الكاملة والفعلية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك القيادات الشبابية وممثلات الحركة النسوية في عملية المصالحة، على صعيد المفاوضات ومواقع صنع القرار والتعبئة المجتمعية والإعلامية، لما في ذلك من دور مهم في تحجيم الخلافات والاحتكاكات بين القوى السياسية الحاكمة، وأيضاً في منع التطرف العنيف وحل الصراعات.

وفي خضم التغيرات الجديدة تنبثق التشكيلة المقترحة لحكومة التكنوقراط وهي بعيدة كل البعد عن طموحات الحركة النسوية والمدافعين عن حقوق المرأة والتي لم تضم سوى حقيبة وحيدة للمرأة في التشكيلة الحكومية التي راهن عليها الكثير بأنها ستكون تشكيلة معبرة عن الجميع وللجميع وأقوى من كل الضغوط المناوئة.

الدكتورة بشرى العبيدي عضو الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عبرت عن استيائها مما يجري من محاولات لتهميش وإقصاء المرأة منوهة بأن المدافعات عن حقوق المرأة أقدمن على تقديم رؤية واضحة لتحالف القرار 1325 والتي أكدت على أهمية المشاركة الحقيقية للمرأة في مواقع صنع القرار بدءًا بتشكيلة حكومة التكنوقراط خصوصًا في هذه المرحلة الراهنة وانطلاقًا من وعود المسؤولين العراقيين الذين أقروا تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، الرؤية التي قدمت مع قائمة بخمس شخصيات نسوية كفوءة ومستقلة وفق الضوابط المعلنة إلى مكتب رئيس الوزراء عن طريق لجنة المصالحة الوطنية، كونها عضو وشريك أساس في هذا التحالف، لتصل رسميًا عبر مكتب رئيس الوزراء إلى لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الترشيحات المتقدمة لشغل الوزارات ومواقع صنع القرار في مؤسسات الدولة. وجرت متابعة إرسال الملف كاملًا وبشكل رسمي من قبل لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية إلى مكتب السيد رئيس الوزراء، لكن وللأسف اختفى الملف قبل أن يصل إلى لجنة الخبراء فيما تكتمت الجهات المعنية بالمتابعة.

الناشطة وايليت كوركيس عضو تحالف 1325 استغربت من مايجري من مراوغة على الساحة السياسية في ظروف تتطلب الكثير من الحكمة للخروج من الأزمات التي يختنق بها البلد وأهله، وصرحت في حديثها:

أننا بحاجة إلى إرادة سياسية مشتركة تنهض بعملية الأمن والسلام ورص الصف لمواجهة الإرهاب وكل أشكال التطرف، وماقدمناه كان مبادرة منا نحن النساء كرؤية مدنية لمساعدة الحكومة في تطبيق مشروع الأصلاح على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ضمن الإطار الدستوري وماتضمنته الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 في العراق والتي صادقت عليها الحكومة العراقية في نيسان 2014، وحرصنا على اختيار مجموعة من النساء المستقلات التكنوقراط كمرشحات للكابينة الحكومية معبرين عن دور المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الوطنية لقرار 1325.

لكنهم تعاملوا مع مبادرتنا بالتجاهل وعدم المبالاة والإهمال وهذا دليل واضح على عدم توفر القناعة بضرورة وجود المرأة كشريك أساسي في بناء الدولة، وتتساءل كوركيس: أين تكمن الشفافية والاستقلالية في العمل ونحن نتحدث عن حكومة تكنوقراط وأين هي الوعود التي يطلقها المسؤولون ببناء الديمقراطية وتحقيق التوازن الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص والحرية والأمان؟!

أما السيدة شميران مروكل سكرتيرة رابطة المرأة العراقية وعضو شبكة النساء العراقيات فقد أكدت في تصريحها على أن عملية الإصلاح اختزلت في التغيير الوزاري كخطوة لمصادرة المطالب الأخرى التي تنادي بها جماهير الحركات الاحتجاجية المستمرة منذ ثمانية أشهر وأكثر والتي تؤكد على الإصلاح الحكومي الشامل بعيدًا عن نهج المحاصصة المقيت بالإضافة إلى عمليات التسويف الواضحة في عدم محاسبة الفاسدين ومحاكمتهم على الرغم من حصول الجهات المختصة على الكثير من الملفات والأدلة الدامغة التي تؤكد فسادهم وجرمهم بسرقة المال العام عبر الصفقات المشبوهة وغيرها، ولسبب كبير هو عدم استقلالية القضاء الذي يحمي الكثير من المسؤولين الفاسدين فضلا عن اهمال ملف توفير الخدمات وتحسين الأداء الحكومي.

ولو تحدثنا عن حكومة التكنوقراط والتشكيلة الوزارية التي تنتظر التصويت البرلماني فإنها لم تكن بمستوى الطموح لأنها لم تراع أهمية وجود ودور المرأة خصوصًا في مرحلة معقدة كالتي يمر بها البلد الآن، نحن نريد حكومة يكون فيها التمثيل النسوي يوازي عطاءنا وتضحياتنا لعقود طويلة ومساهمتنا الفاعلة في العملية السياسية وفي البناء، نحن بلد يمتلك نساء مقتدرات و كفوءات ولديهن الإمكانات الكبيرة على العمل والمشاركة في قيادة الدولة، لذا يجب عدم اهمال الطاقات بغض النظر نساء ام رجالا مع مراعاة عنصر النزاهة والإخلاص للوطن والشعب ليكون لكل العراقيين مستقبل أفضل من حيث الاستقرار السياسي بعيداً عن التخبط والتلاعب بحياة الناس البسطاء ولبناء حياة آمنة لهم مبنية على الحرية والعدالة الاجتماعية.