قرار الطاس بين الشرعية و المشروعية

بصفتي محام و كان بإمكاني في وقت مضى أن أدلي بدلوي في ملف مابات يعرف "بقضية رادس" لكنني مجرح من طرف جماهير الوداد لأنني رجاوي الانتماء، وانتظرت موعد إصدار القرار لكي لا يحكم على رأيي القانوني قبل الحسم بأنه رأي عار من الحياد و الموضوعية ،

لكن أمام القراءات القانونية التي تلت قرار الطاس آثرت أن أدلي برأيي القانوني مرتديا جبة القانون متأبطا الموضوعية التي تحتم علي أن أتمسك بها كرجل قانون بعيدا عن الانتماء ، وخاصة أنني و كثير من المتتبعين لاحظت تجييش الإعلام و للأسف و معهم بعض خبراء القانون بالمغرب لبيع الوهم و السراب لجماهير فريق الوداد بعلة ما أصبح يعرف بالقضية الوطنية في عالم كرة القدم، و كل من خالف الرأي السائد يُطْعَنُ في وطنيته و يُشَهَّرُ به في صفحات جماهير الوداد بتهمة محاربة فريق الوداد، ورأينا القضاة في هذه القضية يخرجون عن واجب التحفظ الذي يلزم القاضي أن يتحرى به في حياته العملية و الشخصية،

بالنسبة لقرار الطاس الجزئي الذي قضى شكلا بقبول استئناف الفريقين :

و في الموضوع : رفض جميع دفوع فريق الوداد المتمثلة في :

1) في منح لقب دوري أبطال أفريقيا إلى الوداد « كاف 2019 »

2) حصول الوداد على 2.5 مليون دولار أمريكي بإعتباره الفائز في نهائي دوري أبطال أفريقيا CAF 2018/2019؛

3/احتياطيا: إلغاء نتيجتي مباراتي الذهاب 24 ماي 2019 ومباراة الإياب 31 ماي 2019 وبالمقابل إعادة المباراة النهائية على أرض محايدة بغض النظر عن نتائج مباراة الذهاب.

و الحيثية التي اعتمدها الطاس في قراره الجزئي الذي ننتظر تعليله هو عدم ولاية اللجنة التنفيدية للبث في الطعن المقدم للكاف من طرف فريق الوداد ،

لأن قرار الكاف بإعادة المقابلة بعد تتويج الترجي بطلا للعصبة الإفريقية يكتسي صبغة تأديبية و التأديب لا يدخل في نطاق اختصاصات اللجنة التنفيدية و هذا ما تأكدت منه الطاس من خلال :

1/اللوائح التنظيمية للكاف و القانون المنظم لهذه المنظمة ،

2/و من خلال إجراءات التحقيق الذي أمرت به الطاس عند الاستماع الى حكم المباراة كاساما و مندوب المباراة و رئيس الوداد و كذا عميد فريق الوداد ،

ذلك أن هناك مبدأ راسخ في الفكر القانوني هو الفرق بين شرعية القرار و مشروعيته ،

ذلك أن الشرعية تكتسب عندما يصدر القرار من إطار قانوني مؤهل و مختص لإصداره ولذلك يقال ان الادارة شرعية اي انها تحوز الاطار القانوني الصحيح للمفهوم دون أي علاقة بالقاعدة القانونية .

اما المشروعية فهي العلاقة القانونية التي تختص بالقانون والقرار والتعليمات ..فرجال القانون يصفون القرار بانه مشروع اي انه جاء طبقا لمبدا المشروعية والذي نعرفه نحن اهل القانون بانه توافق القاعدة القانونية الادنى للقاعدة الأعلى وعدم مخالفتها شكلا وموضوعا ..

وفي حالة حصول مخالفة يصاب القرار بعيب عدم المشروعية ويدخل ضمن نطاق القرار المعيب .

و في نازلة الحال يكون الطاس قد بث في عدم شرعية القرار و لم يتطرق الى مدى مشروعيته ،

و السؤال البديهي الذي يطرحه المتتبع الرياضي

✔️لماذا تم رفض جميع دفوعات فريق الوداد ؟

الجواب على هذا السؤال يستدعي منا الجواب على 3 أسئلة ستؤهلنا لسبر أغوار حيثيات قرار الطاس القاضي برفض دفوعات و طلبات فريق الوداد :

1✔️على ماذا اعتمد فريق الوداد كأساس لدفوعه عندما تقدم بطعنه أمام الكاف و أقول الكاف و ليس الطاس ؟

ارتكزت دفوعات الوداد على جهاز الفار و عدم اشتغاله أثناء المقابلة رغم وجود شاشته و عدم وجود غرفة تحكيم الفار و عدم إشعار الفريق بتعطيل الفار قبل المقابلة (نفي عميد الفريق إشعار حكم المباراة لعدم جاهزية الفار ) بمعنى أن عميد الفريق تناقض مع تقرير حكم المباراة و بالمقابل أقر فريق الترجي بأنه علم بعدم جاهزية الفار من خلال مدرب الترجي الذي أفاد بأن عدم جاهزية الفار أُشْعِرَ بها الفريق في ممر المستودع أثناء خروج الفريقين ، و العميد قال بأن الخبر تلقاه هو و عميد فريق الوداد قبل انطلاق المباراة و علق على هذه الواقعة باحتمالية عدم ذراية عميد الوداد باللغة الإنجليزية ،

و غني عن كل بيان و هذا بإقرار خبراء القانون و المحامين التابعين لفريق الوداد أن هذا الدفع لا يكتسي صبغة الجدية لأن الفار لا يعتبر وجوده شرط صحة بل يعتبر مكملا لمشمولات المباراة ،

السؤال الثاني :

2✔️هل يحق لفريق الوداد التقدم بدفوعات جديدة أمام الطاس مادام أن الطاس يعتبر درجة ثالثة للتقاضي ؟

فريق الوداد عندما تقدم بطعنه أمام الطاس استند في دفوعاته على وجود تدليس من جانب فريق الترجي .فريق الترجي الذي عهد إليه تنظيم المباراة طبقا للوائح التنظيمية الخاصة بمسابقة العصبة،

و عليه فإن من نتائج هذه الطلبات هو المطالبة بالتتويج بالكأس عوض فريق الترجي ،

و حيث إن هذه الدفوعات تدخل في إطار الطلبات الجديدة التي لم يتقدم بها فريق الوداد عند الطعن أمام الكاف و تقدم بها لأول مرة أمام الطاس،

و هل يستقيم قانونا أن يتقدم فريق الوداد بطلبات جديدة أمام الطاس مع أنه يعلم بأنه لم يتقدم بها في طعنه أمام الكاف ؟

السؤال الثالث 

3✔️لماذا قضى الطاس بإلغاء قرار الكاف ؟

حيث إنه عندما بث الكاف في طعن فريق الوداد صدر القرار من قبل اللجنة التنفيدية للكاف و بثت هذه الأخيرة في شيء لم يطلب منها إذ أن القرار تحدث عن الجانب الأمني دون تفسير و عن غياب شروط اللعب دون تحديد أو تفسير كذلك و خلص القرار إلى إعادة المباراة ،

و بهذا يكون قرار الكاف خرق القانون مرتين :

١/ذلك أنه بث في شيء لم يطلب منه لأن 

دفوعات فريق الوداد في مرافعته و مرافعة الجامعة الملكية لكرة القدم أمام اللجنة التنفيدية لم يتحدثا عن الجانب الأمني بالمرة ،

رغم أن بعض المحسوبين على الجسم الصحفي حاولوا توسيع تفسير القرار من خلال اعتبار غياب شروط اللعب التي جاء بها القرار هو غياب جهاز الفار ،

٢/ أصدر قرارا تأديبيا رغم أنه لا تنعقد له الصفة لإصدار هكذا قرار مادام أن هناك لجن قضائية تأديبية مختصة للبث في الطعون التأديبية، هل يحق للوداد تقديم طلبات جديدة لم يتقدم بها إلا أمام الطاس و لأول مرة ؟

هذا في نظري هو سبب رفض الطاس جميع طلبات فريق الوداد ،

إذ أن فريق الوداد لم يتدارك خطأ التمسك بدفع عدم تشغيل الفار إلا بعد صدور قرار الكاف و بعد علمه بأن فريق الترجي سيتقدم بطعن في قرار الكاف القاضي بإعادة المباراة ،

و الذي يعضد الرأي القائل بأن الطاس استجاب لدفوعات فريق الترجي يجد سنده في أن فريق الترجي هو من تقدم بالطعن في شرعية القرار من خلال إثارة النصوص 152 و 154 التي لا تعطي 

الحق للجنة التنفيذية الصفة في إصدار قرارات تأديبية ،

إن محكمة الطاس عندما أحالت الشق المتعلق بالتأديب الى اللجن التأديبية التابعة للكاف لأنها لا يمكن لها أن تبث في قرار صادر عن هيئة لا تتسم بالشرعية و قياسا عليه يمكن أن نسوق مثالا باختصاصات محكمة النقض التي لا يمكن أن تطعن في قرار صادر عن محكمة استئناف و الحال ان هذا القرار قابل للطعن فيه بالتعرض ،

فإن محكمة النقض تصدر قرارا بعدم أحقيتها للبث في قرار قابل للطعن بالتعرض ،

و يستنبط من قرار الطاس الجزئي ان الملف مفتوحا و يُنتظر من اللجن التأديبية أن تصدر قرارها لكي يمارس الطاس رقابته على هذا القرار حتى يتكمن من البث في مدى مشروعيته أم لا استنادا الى جلسات التحقيق التي تساءل عن جدواها كثير من المتتبعين مادام ان الطاس ألغت شرعية القرار نقول أن الطاس سيعتمد على نتائج هذا التحقيق بعد صدور قرار اللجن التأديبية في إطار مبدأ توازي الإجراءات

قد يهمك أيضًا

الاتحاد الإفريقي يصدر بلاغا خول فضيحة رادس بعد قرار الطاس

الوداد يواجه رجاء بني ملال في ثالث مباراة ودية