دور قطاع الاعمال العام في المرحلة الراهنة

إن الحل الوحيد لإنقاذ مصانع وشركات القطاع العام من عثرتها تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، على أن تملك الدولة وتشارك في الإدارة جنبًا إلى جنب القطاع الخاص طبقًا لصيغة قانونية واضحة، تراعى عدم الإثقال على العمال وتركهم يدفعون الثمن وحدهم

ان إعادة تقييم بعض الشركات التي لديها اصول غير مستغلة  وبيعها  لتوفير سيولة يعد حلا عمليا لإصلاح شركات  قطاع الاعمال في ظل ندرة موارد هذه الشركات  مع توقف البنوك عن منح قروض لشركات  خاسرة والتي قامت بإعادة تشغيل إحدى الشركات التي كانت تحت التصفية نظرا لامتلاكها لأصول وأراض كبيرة بحيث يتم بيع هذه الأراضي وتوجيه الموارد لإصلاح الشركة او باقي الشركات لكن هذه التجربة  لا تسرى فقط الا  على الشركات التي لديها  اراض غير مستغلة والشركات المصفاة أو تحت التصفية عادة لا يوجد لديها أصول غير مستغلة ، حيث يتم ردها إلى الشركة القابضة التي تتبعها الشركة تحت التصفية .

 أن عملية التقييم وجمع البيانات المتكاملة عن الشركات التابعة هي ضرورة لتوضيح الصورة كاملة عن وضع شركات الغزل والنسيج والشركة أعلنت في مناقصة عالمية عن رغبتها في إسناد مهمة تطوير وإعادة هيكلة الشركات الى مكتب استشاري عالمي ذي خبرة سابقة في قطاع الغزل والنسيج

 ومن ثم لابد من رصد الواقع الحقيقي لهذه الشركات بشكل تفصيلي وكامل لكى يتمكن المكتب الاستشاري من تنفيذ خطط الاصلاح والتطوير من ناحية ومن ناحية أخرى ومن ثم لابد من عرض كل البيانات التفصيلية للشركات  التابعة مدعمة بأحدث تقييم لأصول هذه الشركات  لجذب استثمارات جديدة في هذه  الشركات فنقص البيانات تعد أكثر مشكلة  كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة  لاسيما أن النتائج المعلنة عن قطاع الغزل والنسيج مرتبطة فقط بالخسارة التي تسجلها الشركات في حين أن هناك أصولا غير مستغلة تسهم في حل جزء  من مشكلة هذه الشركات  وتطويرها .

 أن قطاع الأعمال العام يشكل عبئا على الدولة وأن التأخر في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة بالنسبة ساهم في تفاقم خسائر هذه الشركات وحمل الدولة المزيد من الأعباء بالإبقاء على أنشطة ليس لها جدوى تحت ادعاء حماية حقوق العمال في حين أنه كان يمكن اتخاذ إجراءات أخرى لحماية هذه العمالة مثل التدريب التمويلي أو النقل لبعض الشركات الأخرى دون تحمل تكاليف نشاط خاسر لعشرات السنوات.

أن الإدارة الحالية لتلك المصانع والشركات تتسم بحالة من مؤسفة للغاية سواء من النواحي الفنية أو الإنتاجية أو التسويقية، فعلى الجانب الفني هناك سوء إدارة بالنسبة للآلات والمعدات بما فيها سياسات الإحلال والتجديد بهذه المصانع، كذلك تراكم كم كبير من المخزون الراكد سواء على مستوى المنتج النهائي الذى فشلت هذه المصانع في تسويقه، أو المخزون المتعلق بقطع غيار الماكينات والتي مر عليها سنوات طويلة مُشونة بالمخازن قد تتعدى ال20 سنة، كذلك كم كبير من قطع الغيار الهالكة، وهذه كلها تعد أصول إنتاجية لها قيمتها، وهى غير مُستغلة، كما تعانى هذه المصانع والشركات أيضًا من مشاكل تسويقية، فضلا عن زيادة أعداد العمالة التي تقترب في بعضها من الـ4 آلاف عامل، ضرورة القضاء على مشاكل الفساد الإداري في تلك المنظومة. أن الإدارة هي حجر الزاوية في تشغيل هذه الشركات بغض النظر عن كونها تتبع الملكية العامة أو الخاصة، فهناك شركات قطاع خاص فاشلة وأخرى قطاع عام وناجحة، وبالتالي فإن نجاح الشركات يتوقف على قدرة الإدارة بها وليس شكل الملكية، ولذلك فإذا تحدثنا عن الخصخصة في ظل الكلام عن إقالة شركات القطاع العام، فإنه من الواجب إتباع نظام خصخصة الإدارة بهذه الشركات والمصانع، إذ يصبح قطاع عام يُدار من خلال إدارة خاصة، والعمل على الوصول بتلك الإدارة إلى الفعالية، حتى نستطيع التعرف على أبعاد هذا الكيان الكبير والعمل على إجراء تقييمًا حقيقيًا لمقدراته وأصوله.

أن الشركات تعاني منذ ثورة يناير بسبب تضخم العمالة غير المطلوبة مؤكدًا أن الشركات في حاجة إلى عمالة فنية ومدربة ومنتقاه. إن التعيينات العشوائية أدت إلى تضخم العمالة الإدارية وإن محفظة الشركات كانت خاسرة منذ ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٦ عندما بدأت تتحول إلى ربح.   إن القانون لا يمنع إعطاء أرباح الشركات ولكن للأسف كان هذا يتم بشكل جماعي دون تحديد أن الشركات الربحية هي فقط التي تصرف أرباح.

أن من مشكلات الشركات أيضًا تقادم الآلات ولا توجد إفصاح وحوكمة واستمرار بعض رؤساء الشركات في مواقعهم لفترات طويلة تمتد لأكثر من ١٥عامًا مما جعلهم لا يلاحظون المشكلات. وإن هناك ٧محاور للعمل في الشركات تم العمل بها وهي تنويع المحافظ المالية للشركات والبحث عن مصادر تمويل غير مصرفية،

أن بعض الشركات تتعامل بالتأجير التمويلي مشيرًا إلى أن التوريث تأخر في بعض الشركات بسبب ارتفاع الفائدة وتنظيم الاستعانة بالعمالة وفقًا للاحتياجات. إن القطاع يدفع سنويًا ١٤.٥مليار جنيه أجور خارج ميزانية الدولة والخطة أيضًا تشمل حصر الأصول الغير مستغلة من أراضي وعقارات ومعدات وخطوط إنتاج مغلقة في بعض الشركات لم تستغل بالإضافة إلى الإفصاح عن الأداء المالي كل شهر.

استمرار عملية إعادة الهيكلة للشركات وإن نموذج إعادة هيكلة المحالج أحد أهم الخطوات الحالية والتي تهدف إلى إعادة القطن المصري إلى الصدارة. أن قطاع الأعمال العام هام في الدول الآخذة في النمو لحمايتها من الرأسمالية المتوحشة ضرورة وجود حكومة قادرة وقوية تتخذ من الإجراءات ما يضمن حفظ التوازن وحماية الطبقات غير القادرة.

إننا لم نصل إلى الديمقراطية الكاملة ونحتاج إلى معاونة القطاع العام لإحداث التوازن في السوق، والبلاد المتقدمة لا زال فيها قطاع عام وما زالت تعتمد على الجمعيات التعاونية والتي قضينا عليها في مصر بدعوى أنها رجز من عمل الشيطان، أن يتم إعادة شركة المحلة الكبرى إلى سابق عهدها، إمكانية طرح نسبة٣٠٪ منها في البورصة.

 أن مديونية شركات قطاع الأعمال العام وفوائد القروض البنكية وخسائر الشركات تزيد عن 60 مليار جنيه، أغلبها على شركات القطن والغزل والنسيج إضافة إلى شركات القابضة الكيماوية القابضة المعدنية.

وترتكز السياسة الاستثمارية على ما يلي:

1 - يضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيسي في الاستثمار، ويكون دور القطاع العام (بجميع أجهزته) محفزا وميسرا للاستثمار في ظل المعايير الفضلى للشفافية والمنافسة والعدالة لجميع ذوي العلاقة.

2 -يضطلع القطاع العام بدور تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات القائمة والسعي لتوسيعها وتعزيزها ودعم وتمكين الانشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية و/او التي تشغل نسبة عالية من الاردنيين و/أو الأنشطة ذات الاستهلاك الأقل للطاقة والمياه والانشطة التي لها دور في إعادة توزيع منافع التنمية في المحافظات، وكذلك دعم وتمكين المشاريع المبادرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

3 -السعي الدائم لزيادة الطلب الكلي من خلال فتح اسواق سلعية وخدمية جديدة وتعزيز القائم منها. وزيادة الاستثمارات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

5 -تخفيض الأعباء المالية والادارية لبدء ممارسة نشاط الاعمال. وتوفير الاستقرار التشريعي اللازم لذلك.

6 -السعي لتخفيف تكاليف الانتاج من خلال زيادة الانتاجية ورفع سوية العاملين وزيادة مرونة سياسة العمل، وتخفيض كلف الطاقة.

7 -توفير بنية تحتية ملائمة في كافة محافظات المملكة من خلال تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

8 -توفير قواعد بيانات تفصيلية متكاملة وموحدة ومعتمدة حول الاحصاءات والارقام المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية.

9 -تلتزم كل الدوائر المعنية بالاستثمار بتطبيق المعايير العالمية الفضلى في الاجراءات التي تحكم الاستثمار في الاردن والانشطة الاقتصادية المنبثقة عنه.