العثماني والحيل الفقهية

بعد قرابة ثلاثة أسابيع من الصمت المطبق حول كواليس جمع الأغلبية، وطريقة إخراج الحكومة، وخلفيات اختيار الوزراء، خرج رئيس الحكومة الجديد، سعد الدين العثماني، في لقائه مع برلمانيي الحزب نهاية الأسبوعي الماضي، ليشرح موقفه، ويدافع عن اختياراته، ويبرر تنازلاته، لكن، بأسلوب «الحيل الفقهية»، وليس بطريقة الصراحة السياسية التي اعتادها مناضلو الحزب والمتعاطفون معه من بنكيران، لكن الرجل هو الأسلوب، ويجب أن يعتاد الجميع أسلوب الفقيه سعد الدين الذي يقول نصف الحقائق، ويجيب عن نصف الأسئلة، ويذهب بالمستمع إلى النهر ويرجعه عطشان، ولكنه مقتنع بضرورة الصبر على العطش، لأن ضرورات المرحلة تقتضي ذلك، ومصلحة البلاد تستوجب ذلك، والتدرج يتطلب ذلك، والتوافق يحتم ذلك، والسياسة يوم لك ويوم عليك.

لنعط بعض الأمثلة على طريقة الطبيب النفسي في «تنويم الغاضبين» من تنازلاته غير المبررة، وإخراجه حكومة مفصولة عن نتائج الاقتراع، وتنازله عن اختصاص أعطاه إياه الدستور، لكي يختار الأغلبية التي يرى أنها ستخدم حكومة منسجمة وفعالة تتصدى للمشاكل الكبرى للبلاد، ولا تضع نقطة نهاية للقوس الذي فتح في 2011.

عن دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة، وقد كان مرفوضا من قبل حزب المصباح لمدة خمسة أشهر، قال العثماني: «إن الضرورة أملت ذلك، فالاتحاد حزب صغير، ولا يمكن أن نرفضه ونبقى حبيسي البلوكاج الذي عطل البلاد». طبعا الدكتور لم يشرح لمستمعيه ما هي هذه الضرورة التي أملت إقحام الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وقد عاقبه الناخب وأعطاه 13 مقعدا في الانتخابات المباشرة، قبل أن تعطيه اللائحة الوطنية من كرمها سبعة مقاعد أخرى ليصل إلى 20. ولم يشرح العثماني كيف لم ترَ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، طيلة خمسة أشهر، هذه الضرورة، وكتبت في بلاغاتها أن الحكومة لن تتشكل سوى من أربعة أحزاب، ورآها العثماني في أسبوع واحد؟ هذه الحيلة المسماة «ضرورة مرحلة» لها اسم حقيقي هو: استعمال الاتحاد الاشتراكي ورقة لإذلال العدالة والتنمية، الذي رفض زعيمه بنكيران دخول لشكر تحت جناح أخنوش للحكومة، عِوَض الدخول من الباب الذي فُتح للاتحاد باعتباره حزبا وطنيا مستقلا وجزءا من الكتلة التاريخية. ودخول الحزب الصغير، كما سماه العثماني، ليس تفصيلا صغيرا في مفاوضات تشكيل الحكومة.. إنه نقطة نظام مفصلية تعرف أغلبية العثماني بكونها أغلبية مفروضة بالقوة القاهرة، وأن رئيس الحكومة يجب أن يضع الطريقة التي دخل بها لشكر إلى الحكومة «حلقة في أذنه» طيلة عمر حكومته، وأن يطوي صفحة بنكيران الذي أعلن، منذ الأسبوع الأول لتعيينه رئيسا للحكومة، أنه يرفض الابتزاز السياسي، ويرفض تخييب آمال الناس الذين صوتوا لحزبه… هذا هو المعنى الحقيقي لدخول الاتحاد، ولا علاقة لذلك بحجمه أكان كبيرا أم صغيرا. العبرة في من يقرر دخول هذا وخروج ذاك، أما حكاية دخول عبد الوافي لفتيت إلى الحكومة وزيرا للداخلية فلم يأتِ سعد الدين على ذكرها، وأزاحها من الطاولة رغم أنها أثارت وتثير الكثير من المشاكل وسط الحزب وخارجه، وتعطي فكرة عن نوع التوجه الذي ستلعبه هذه الوزارة في المرحلة المقبلة… هذا هو سعد الدين، دائما يهرب إلى الأمام، ويترك القضايا معلقة، ويحاول أن يصغر من حجمها لأنها تحرجه، أو لأنها ستؤدي به إلى مواجهة لا يريدها، ويعتقد أن هناك مشاكل تحل نفسها بنفسها.

بخصوص تبرير الخلل الذي ظهر في توزيع الحقائب الوزارية، حيث حظي أخنوش بوزارات مهمة وبميزانية ضخمة، وهو الذي لم يحصل سوى على 37 مقعدا في البرلمان، قال العثماني: «إن الأحرار جاؤوا يتفاوضون بكتلة برلمانية تضم حوالي ستين مقعدا (56 في الحقيقة)، ومن ثم طالبوا بمقاعد أكبر من تلك التي كانت في حوزتهم سنة 2013، باعتبار أن رئاسة البرلمان كانت في حوزتهم آنذاك ولم تعد الآن، وعددهم من مقاعد البرلمان (بعد ضم مقاعد حزب الحصان) صار أكبر». ماذا فعل الدكتور العثماني مع هذه الحيلة التي استعملها أخنوش الذي يعرف جيدا شطارة التجار وطرق البيع والشراء؟ استسلم للأمر، وأعطى الأحرار سبعة مقاعد مهمة بحساب أن عندهم «ستين مقعدا»، ثم لما انتهت الوزيعة، فوجئ رئيس الحكومة بأن الحمامة والحصان انفصلا فجأة، وأصبح مطلوبا من رئيس الحكومة أن يعطي مناصب أخرى لمحمد ساجد لوحده باعتبار أن له 19 مقعدا، وهكذا أدى العثماني فاتورة واحدة مرتين، وعوض أن يصارح حزبه بأنه سقط في فخ، اعتبر أن الأمر ضرورة تفاوض، والمهم أن رئاسة الحكومة بقيت عند العدالة والتنمية، وأن وزارة التجهيز والنقل بقيت في حوزة المصباح، وكأن 125 مقعدا في مجلس النواب لا تعطي إلا وزارة التجهيز والنقل، في حين أن 37 مقعدا تعطي وزارة المالية والاقتصاد، وهي أهم من التجهيز والنقل، وتعطي الفلاحة والصيد البحري والعالم القروي والمياه والغابات، وهي أهم من كل الوزارات الأخرى التي احتفظ بها العثماني، مثل العلاقة مع البرلمان، والشؤون العامة، وحقوق الإنسان، والشغل في بلاد لا شغل فيها. هذا ناهيك عن وزارات أخرى مهمة حصل عليها أخنوش، مثل التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة العدل، فيما بقيت وزارات السيادة في مكانها لم يقترب منها أحد.

ولكي يغطي الدكتور على كل هذه التنازلات، وعلى كل الزلزال السياسي الذي أحدثته حكومته في الحزب ولدى الرأي العام، قال: «إن الرميد إلى جانبي بوزارة دولة، واطمئنوا إلى أنني سأتشبث بصلاحياتي الدستورية كما هي». هنا تأثر وزير الدولة، وارتمى على رأس العثماني وقبله وقال له: «أنت فران وقاد بحومة». العثماني، إذن، يعرف أن الناس لا يثقون في صلابة موقفه، ولا في قدرته على الصمود أمام الضغوط، ولهذا جاء بأخيه الرميد ليشد أزره، ويعينه على الوقوف في وجه الآلة الكبيرة للسلطة، لكن، يا سيد العثماني، الحكومة مثل الجيش، تحتاج إلى قائد يملأ مكانه، ويقنع الناس بقدرته على النصر بما يشكله من قوة رمزية وسياسية وأخلاقية، ولا يمكن للقائد أن يجيء بشخص آخر ليضمنه عند الناس وليطمئنهم إلى أنه لن يتنازل.

الخلاصة، أو السؤال الجوهري الذي لم يقترب منه السيد العثماني، هو: هل البلاد ستتقدم خطوة، ولو صغيرة، على درب التحول الديمقراطي مع حكومة «ممالك الطوائف» هذه، أم ستعبد الطريق لرجوع السلطوية إلى معاقلها التقليدية، وستدفع الناس، مرة أخرى، إلى هجر صناديق الاقتراع واليأس من السياسة؟ وهذا سؤال لا يحتمل الحيل السياسية ولا الفقهية.