الملك لم يؤسس البام.. لكن من باع للدولة هذا المشروع؟

قال إلياس العماري في ندوة «حركة ضمير»، أمس، إن (حزب الأصالة والمعاصرة لم يؤسسه الملك، وإن الحزب لم يخلق لمواجهة السلطة، لكنه في نفس الوقت حزب حداثي غير محافظ، ويختلف مع توجهات الدولة المحافظة).
كاتب هذه السطور يصدق الجملة الأولى (الملك لم يؤسس البام)، لكنه لا يصدق الجملة الثانية (البام حداثي يعارض التوجهات المحافظة للدولة) كيف ذلك؟
لما خرج فؤاد عالي الهمة من وزارة الداخلية، حيث كانت له مساهمة كبيرة في إدارة البلد وبصمات ظاهرة في إدارة الحكم منذ وصول محمد السادس (صديقه) إلى العرش سنة 1999، وإلى غاية خروجه في ظروف غامضة من وزارة الداخلية سنة 2007، بين قائل إنه سقط نتيجة غضبة ملكية، وقائل إنه خرج ليجرب وصفته في مواجهة الإسلاميين بعد أن أعياه الحديث مع الأحزاب التقليدية وتحفيزها على ضرورة التصدي للإسلاميين، الذين يكتسحون قاعدة المجتمع يوما بعد آخر، وإن هؤلاء الملتحين يهددون (تمغربيت)، أي الطابع التقليدي للدولة حيث يحتكر الحكم استعمال الدين في السياسة، ويزاوج بين الواجهة الديمقراطية والعمق المركزي للحكم، حيث تلعب المؤسسة الملكية الدور الاستراتيجي في تدبير شؤون البلد…
أيا يكن السبب الذي خرج من أجله فؤاد عالي الهمة من (أكواريوم) السلطة إلى الساحة الحزبية، فإنه لم يخف هدفه منذ البداية، وهو التصدي بكل الوسائل لزحف الإسلاميين معتدلين وراديكاليين على الساحة السياسية، وتحجيم نفوذهم كي لا يضطر النظام إلى مواجهتهم بالطرق الخشنة، والتي ستؤثر على شعاراته المعلنة آنذاك، والتي وصلت ـالشعارات- إلى درجة الادعاء أنه (نظام ديمقراطي حداثي)، قبل أن يتراجع هذا الوصف للنظام لأنه مكلف جدا لبنية تقليدانية لا تريد أن تفرط في الوسائل القديمة للحكم…
الذي حصل فيما بعد أن السيد فؤاد عالي الهمة نجح في (بيع مشروع البام) للدولة، باعتبار هذا المشروع يمثل خط الدفاع الأخير لمواجهة حزب العدالة والتنمية الذي تعرف أسهمه صعودا متزايدا في انتخابات بعد أخرى. وهكذا جرى تبني المشروع من قبل الدولة دون الإفصاح عن ذلك، وجرى مد (التراكتور) بكل الوسائل حتى يحقق هدف مواجهة الإسلاميين بدون سجون ولا منافي ولا محاكمات ولا اغتيالات، وفي نفس الوقت المحافظة على الواجهة الديمقراطية التي يحتاجها النظام لتسويق مشروعه الجديد (التنمية بدون ديمقراطية)، ورأسمالية بدون ليبرالية، وأحزاب كثيرة بدون تعددية، ومفهوم جديد للسلطة بدستور قديم ووسائل عتيقة… غير أن الذي جرى هو أن قصف العدالة والتنمية أصاب التجربة الديمقراطية الهشة في مقتل…
في أول خروج إعلامي له على القناة الثانية بسط الهمة مشروعه السياسي الذي يتلخص في (مواجهة الإسلاميين)، مع أن هذا ليس برنامجا ولا مشروعا ولا هدفا تؤسس له الأحزاب، لكن هذا الذي جرى.
ولتحقيق هذا الهدف كان ضروريا اللجوء إلى خدمات بعض الوجوه اليسارية المتقاعدة، والتي كانت تنتظر الفرصة للركوب على الموجة، والمبرر هو تغيير العدو الذي كان هو النظام، فصار هو الإسلاميين. ولتبرير هذا التحول في خارطة الصراع جرى تقديم قراءات اختزالية وتبسيطية كما هي عادة اليسار الراديكالي تقول: (الخطر الآن ليس النظام غير الديمقراطي وغير الشعبي، الخطر الآن هو التيار الأصولي الذي يزحف على قاعدة المجتمع، ويهدد الحريات الفردية، ونمط العيش المفتوح، ثم إن عداواتنا مع النظام انتهت بوفاة الحسن الثاني، أما محمد السادس فلا مشكل لنا معه، إنه كان ضحية والده كما كنا نحن ضحايا البصري، ولهذا سنضع يدنا في يد الملك الشاب وسنغمض أعيننا على طابعه التقليداني لمواجهة عدونا الأصولي، أما الديمقراطية فهي معركة مؤجلة إلى أن ندخل إلى مؤسسات النظام رافعين شعار التصدي للظلامية).
جاء الاختبار الأول في انتخابات 2009 أي أشهرا بعد تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة، فحاز الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، ورشح أكبر جيش من الأعيان في البوادي والمدن الصغيرة شبه القروية، واتضح أن الأصالة هي الغالبة على المعاصرة في ترشيحات الحزب، وأن السلطوية هي الأداة المستعملة في يد الحزب تجاه خصومه وليس الحداثة. وهكذا نزلت كتائب الداخلية من قياد وعمال وولاة لدعم الجرار وإسناده، وإفشال تحالفات خصمه العدالة والتنمية، وهذا ما شهدت عليه كل وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ووثقه السفير الأمريكي بالرباط في وثائق ويكليكس مما بقي محفوظا للتاريخ عندما يحين موعد كتابته.
لما أطل الربيع العربي ذاب الجرار تحت أشعة شمس المظاهرات التي خرجت في 54 مدينة تندد بالبام وعرابه ورموزه، وشكل الأمر صدمة لهذا الحزب ولو كانت له جذور اجتماعية أو خلفية إيديولوجية أو بنية تنظيمية ما اختفى لسنة كاملة… فاضطر صاحبه إلى الرجوع إلى الوراء، فيما غادرت رموزه أرض الوطن. هنا أخرج بنكيران مدفعيته الثقيلة وصفى حسابه مع البام عن طريق خطة برغماتية، فمن جهة رفض النزول إلى الشارع مع حركة 20 فبراير خوفا على النظام، ومن جهة أخرى تبنى شعارات الحراك الشبابي وعرض على النظام صفقة (الإصلاح في ظل الاستقرار) وأوله إبعاد البام عن الطاولة… وكذلك جرى، استقال الهمة من الحزب الذي أسسه ودخل إلى الديوان الملكي، معلنا ضمنيا عن فشل المشروع الذي قاده، وعدل الدستور الذي تخلى بموجبه الملك عن عدة صلاحيات، وأجريت انتخابات مفتوحة أعطت نصرا كاسحا للعدالة والتنمية، ونزل البام إلى المعارضة، معارضة الحكومة وموالاة الحكم، فكان يتجنب الاعتراض على القوانين التي يرى أن النظام يحتاجها (في مسألة الإعدام مثلا عارضها الفريق البرلماني للبام في حق المدنيين، لكنه صوت عليها بالإجماع عندما جاءت في القانون العسكري)، فيما ظل يملأ الدنيا كلما تعلق الأمر بقرارات أخرى هامشية…
هل البام حزب حداثي؟ لا أظن، فهو حزب ولد من عمق التقليد ومن عمق السلطوية، وهو جواب عن ممانعة النظام في التوجه نحو ديمقراطية كاملة. هل سينجح في إعادة بيع المشروع إلى الدولة بعدما فشل في الوفاء بوعوده التي تقاضى ثمنها مقدما؟ لنراقب وسنرى الجواب القاطع يوم 7 أكتوبر.