نجيب ميقاتي وصعوبة صنع الفارق!

ليس في الإمكان افضل مما كان في ظلّ ظروف اقليميّة معقدة وغياب أيّ رغبة دوليّة وعربيّة في مساعدة لبنان. الاهمّ من ذلك كلّه، غياب رغبة اللبنانيين في مساعدة انفسهم، كي يتمكّن الآخرون من مساعدتهم.

تشكّلت حكومة نجيب ميقاتي، بالطريقة التي تشكّلت بها، كي تعكس واقعا داخليّا وإقليميا ودوليا لا يمكن الهرب منه. يتمثّل هذا الواقع في الاندماج الكامل بين الدولة اللبنانيّة ومؤسساتها من جهة و"حزب الله"، الذي ليس سوى لواء في "الحرس الثوري" الإيراني، من جهة أخرى. هذا ما اعترفت به فرنسا ورضخت له عبر رئيسها ايمانويل ماكرون الذي لعب دورا مهمّا في تسهيل تشكيل حكومة لبنانيّة بعد انتظار استمرّ 13 شهرا.

لا علاقة للحكومة اللبنانيّة الحاليّة بالمبادرة الاصليّة للرئيس الفرنسي التي أطلقها في اثناء زيارتيه المتتاليتين لبيروت في آب – اغسطس والأول من أيلول - سبتمبر 2020 بعد تفجير مرفأ العاصمة اللبنانية وفي مناسبة مرور مئة عام على اعلان دولة لبنان الكبير.

يُضاف الى ذلك كلّه انّ لا اهتمام اميركيّا بلبنان بوجود إدارة جو بايدن التي تثبت يوميّا ان سياستها الخارجيّة من النوع المضحك المبكي. إنّها إدارة لا تعرف ما هي إيران وما هي طبيعة ادواتها في المنطقة. تريد الحدّ من طموحاتها من جهة واسترضاءها من جهة أخرى. ظهرت حقيقة إدارة بايدن من خلال حدثين في غاية الاهمّية اوّلهما طريقة الانسحاب من أفغانستان والآخر قطع الطريق على صفقة الغواصات الفرنسيّة مع استراليا، وهي صفقة تقدّر قيمتها بـ56 مليار يورو. سيكون صعبا إعادة المياه الى مجاريها بين فرنسا والولايات المتحدة وذلك على الرغم من الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن. تقول الادارة الاميركيّة الحالية الشيء وتفعل ضدّه. تريد إعادة الحلف الأميركي – الأوروبي ولا تجد قليلا من الوقت للتفاهم مع فرنسا قبل الدخول في حلف آخر انغلو – ساكسوني مع استراليا وبريطانيا بحجّة مواجهة الصين!

لا سياسة أميركية تجاه إيران ولا تجاه العراق وسوريا. لا تريد حتّى الاعتراف بالخطر الحوثي في اليمن وابعاد قيام كيان يدور في الفلك الإيراني في شبه الجزيرة العربيّة. لماذا، إذا، توقع ان تكون هناك سياسة اميركيّة تجاه لبنان الذي كان رئيسه ميشال عون مرشّح "حزب الله" الوحيد لرئاسة الجمهوريّة.

من الطبيعي ترك لبنان لمصيره ولحكومة، اقلّ ما يمكن ان توصف به، أنّها تركيبة من صنع "حزب الله" وذلك على الرغم من انّ نجيب ميقاتي سعى وسيظلّ يسعى من اجل انقاذ ما يمكن إنقاذه في ضوء ما يعرفه عن الوضع الداخلي والعربي والدولي.

لا يمكن توقّع سوى القليل من الحكومة اللبنانية الجديدة التي ستعد لانتخابات عامة لا يمكن ان تأتي بمجلس نيابي أفضل من المجلس الحالي، اقلّه لسببين. الاوّل القانون الانتخابي الذي وضعه "حزب الله" ليكون على قياسه. امّا السبب الآخر، فهو يكمن في غياب أيّ قدرة على تشكيل جبهة مقاومة وطنيّة تقف سلميّا في وجه السلاح غير الشرعي والميليشيا المذهبيّة التي اسمها "حزب الله".

بانتخابات او من دون انتخابات ستبقى الاكثريّة في مجلس النوّاب اكثريّة ايرانيّة، على حد تعبير قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني الذي تطرّق الى هذا الموضوع بعيد انتخابات أيّار – مايو 2018 التي انتجت المجلس النيابي الحالي.

في النهاية، لبنان بلد رئيس جمهوريته ميشال عون ويحكمه "حزب الله". هذا هو الواقع القائم في غياب من هو قادر على تغييره. كان اغتيال المفكّر والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم في الرابع من شباط – فبراير الماضي، في اثناء زيارة لأصدقاء له في جنوب لبنان، اختبارا لإدارة جو بايدن. لم تحرّك هذه الإدارة ساكنا بعد اسكات صوت أحد القريبين من مؤسسات البحث الأميركية في لبنان. فتح هذا السكوت شهيّة "حزب الله" الى مزيد من وضع اليد على القرار اللبناني في غياب من يعترض، ولو بالكلام، على تصرّفاته.

أمّا فرنسا، فقد انصاعت كلّيا للأكثريّة الإيرانية في مجلس النوّاب. قرّرت بدورها الاعتراف بأكثريّة قاسم سليماني الذي اغتاله الاميركيون، في عهد دونالد ترامب، بعيد مغادرته مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني – يناير 2020. لم تعد فرنسا سوى شاهد زور على ما يجري في لبنان، خصوصا بعدما تبيّن ان الحديث عن عقوبات اوروبيّة او فرنسيّة على شخصيّات لبنانيّة لا يقدّم ولا يؤخر... بل مجرّد كلام بكلام.

في ضوء كلّ هذه السلبيات اللبنانيّة ووجود وزراء في الحكومة، من بين أسوأ المتزلّفين للنظام السوري واجهزته واكثرهم حقارة، لا يزال السؤال المطروح هل يستطيع نجيب ميقاتي صنع فارق ما؟

الأكيد ان اليد الواحدة لا تصفّق. على الرغم من ذلك، لا مجال آخر سوى الرهان على احتمال حصول فارق بسيط، بواسطة نجيب ميقاتي، في انتظار نهاية "العهد القويّ" الذي يسعى الى نسف اتفاق الطائف او ما بقي منه بعدما صار تعطيل تشكيل الحكومات ميزة من ميزات العهد وهواية من هواياته. فكل ما شهده الأسبوع الأخير ليس سوى محاولة من الثنائي ميشال عون – جبران باسيل لإقناع المسيحيين ان حقوقهم باتت محفوظة. عكس اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا رغبة لدى الثنائي في اظهار ان في استطاعته الاستغناء عن الحكومة. أمّا الصيغة التي استخدمت للإعلان عن تشكيل لجنة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهي اتخذت شكلا استعراضيا مضحكا لا هدف منه سوى تأكيد ان اتفاق الطائف صار من الماضي.

ستكون الأشهر الـ13 الباقية من عمر العهد اشهرا صعبة، خصوصا ان الهمّ الوحيد لرئيس الجمهورية توريث جبران باسيل، فيما سيسعى "حزب الله" الى تكريس واقع على الأرض اللبنانية لا تراجع عنه. سيعني ذلك ان هامش التحرّك لدى نجيب ميقاتي سيكون ضيّقا الى حد كبير، سيكون ضيّقا الى درجة ليس معروفا هل سيتمكن، على الرغم كلّ ما لديه من براعة، في تحقيق فارق ما.