البنك الدولي يُساند الشمول المالي في المغرب
آخر تحديث GMT 22:18:50
المغرب اليوم -

البنك الدولي يُساند الشمول المالي في المغرب

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - البنك الدولي يُساند الشمول المالي في المغرب

البنك الدولي
الرباط - المغرب اليوم

أجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي تمويلا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.وأوضح البنك الدولي في بيان، الاثنين، أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”.

وأضافت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.

وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 في المائة من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.

وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021؛ وهو ما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية.

وحسب مؤسسة “بريتون وودز”، مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر، وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن هذه الإجراءات المختلفة ساندت بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، مبرزة أن مشاركة النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة زادت من 14.9 في المائة في عام 2019 إلى نحو 20 في المائة نهاية عام 2022، واستفادت نسبة 13.5 في المائة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تقودها النساء من المخصصات السنوية للعملات الأجنبية خلال جائحة كورونا لاستيراد السلع والخدمات التي تتطلبها أنشطتها.

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “هذا التمويل الثالث يتسق مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية”.

وأضاف أن “الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية”.

ويدعم هذا التمويل الثالث الإصلاحات التي بدأها المغرب لتعزيز الشمول المالي عبر توسيع نطاق الولوج إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسكان القرويين والنساء والشباب وريادة الأعمال الرقمية، من خلال تنويع الأدوات المالية المتاحة للشركات حديثة النشأة.

من جانبها، قالت كارولين سيروتي، خبيرة أولى في القطاع المالي والرئيس المشارك لفريق عمل البرنامج بالبنك الدولي، إن “هذه الإصلاحات تشمل نظاما قانونيا جديدا لمؤسسات التمويل الأصغر يتيح لها تلقي الودائع وتوسيع نطاق عملها، كما تشمل اللوائح التنظيمية لتوسيع نطاق مؤسسات التأمين الأصغر، وتشمل أيضا قانونا جديدا بشأن مكاتب الاستعلام الائتماني لمعالجة البيانات غير المالية حتى يتسنى للأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية الولوج إلى خدمات الائتمان”.

وأكدت الخبيرة ذاتها أن “هذه الإصلاحات تشمل تنفيذ الإدارة الرقمية والمدفوعات الخاصة بأكبر برنامج للتحويلات النقدية في المغرب، وهو برنامج “تيسير””.

ويساند هذا التمويل لأغراض سياسات التنمية، أيضا، ريادة الأعمال الرقمية ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الابتكارية.

وفي هذا الصدد، قال سيريل ديسبونتس، الخبير الاقتصادي والرئيس المشارك لفريق البرنامج بالبنك الدولي، إن “قرض تمويل سياسات التنمية يقدم أدوات تمويل جديدة تعود بالنفع على المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة – التي تعتبر أحيانا محفوفة بالمخاطر بالنسبة للبنوك التقليدية – بما في ذلك التمويل الجماعي للمؤسسات حديثة التأسيس، والاستثمار المباشر في أسهم الشركات الابتكارية عالية الإمكانات، وصناديق الديون التي تحشد مؤسسات الاستثمار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل”.

وأشار البنك الدولي إلى أن من شأن تعديل قانون الاستثمار المباشر في أسهم الشركات أن يدعم جهود الحكومة نحو تحديث الاقتصاد والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيقوم بتعبئة واستثمار أموال الاستثمار المباشر في أسهم الشركات، مسجلا أن البرنامج المشترك لأسواق رأس المال ساند هذا الإصلاح كما ساند استحداث الإطار التنظيمي لصناديق الديون.

قد يهمك أيضا

البنك الدولي يُعلن أن أوكرانيا تحتاج 411 مليار دولار لإعادة الإعمار

 

البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد سوريا بنحو 5.5 % في 2023

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البنك الدولي يُساند الشمول المالي في المغرب البنك الدولي يُساند الشمول المالي في المغرب



نجوى كرم تُعلن زواجها أثناء تألقها بفستان أبيض طويل على المسرح

بوخارست - المغرب اليوم

GMT 19:48 2019 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير

صور ماريا كاري بالحجاب وصدر مكشوف تشعل مواقع التواصل

GMT 10:07 2018 الثلاثاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف علي الفجل الأسود لتطهير الكبد من السموم

GMT 07:38 2018 الجمعة ,01 حزيران / يونيو

أحدث موضة للتسريحات باستخدام دبابيس الشعر

GMT 04:52 2018 الأربعاء ,31 كانون الثاني / يناير

صلاح محسن يتمنى عبور العالم خلا بوابة النادي الأهلي

GMT 18:55 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

أهم الفنانات الغير ناشطات على وسائل "التواصل الاجتماعي"

GMT 02:48 2016 السبت ,24 كانون الأول / ديسمبر

تمتع بعطلة ساحرة في جزيرة ديزني الجديدة "أوقيانوسيا"
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib