الحكومة تخطط لتعويض مواد مستوردة بمنتوجات وطنية مغربية

يتكبد الاقتصاد الوطني المغربي  و المنتوج المحلي خسائر فادحة بسبب استيراد عديد المنتوجات من الخارج و هو الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير جليا في دعم تنافسية المنتوجات المصنعة بالمغرب لتقليص نسبة الاستيراد الخارجي.و في هذا الصدد، تعكف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على وضع مخططات استراتيجية تروم تقوية المنتوجات المغربية عبر تكثيف الإنتاج و تنويعه و تقليص كلفته و تجويده مما قد يسهم في جعله تنافسيا مقارنة بما يتم استيراده بكلفة باهظة.

و من خلال هذا الورش الاستراتيجي الخاص بتقوية منتجات تصنع محليا، تتوقع الحكومة أن يتم تقليص هامش المواد المستوردة و التي تكلف المغرب أكثر من 3400 مليار سنتيم سنويا.و سيتم من خلال المخططات السالفة الذكر الرفع من القدرة التسويقية للمنتوجات الوطنية، وذلك ضمن تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.

هذا و كان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي قد صرح بحر هذا الأسبوع أن المنتوجات المغربية ستحظى بعناية خاصة، داعيا كافة المواطنين لتشجيع المنتوجات التي تحمل علامة “صنع في المغرب” و اقتنائها.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات